جدة – أحمد الهلالي الحياة – 27/11/08//
كشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» عن صدور توجيهات عليا للمحكمة الإدارية، صدر على إثرها قرار بوقف سير الدعاوى المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لتحسين أوضاع المعلمين، بناءً على الأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة وزارية لدرس وضع المعلمين والمعلمات في القضية.
وقالت المصادر: «إن قرار وقف سير القضية من شأنه أن يقود اللجنة إلى إصدار قرارات في مصلحة المعلمين والمعلمات، وهو الأمر المتوقع لأن ذلك هو غاية الأمر السامي».
فيما رصدت «الحياة» تبعات قرار المحكمة على المعلمين والمعلمات الذين قدموا الدعوى، إذ اعتبر فريق منهم أن هذا القرار يمثل بداية انفراج لقضيتهم، فيما تخوف آخرون من أن تغفل اللجنة مسألة الفروقات المادية التي يطالبون بها بأثر رجعي. وكانت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة أصدرت بياناً مساء أول من أمس، أوضحت فيه أن المحكمة الإدارية في المنطقة أصدرت أحكاماً تقضي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم، والتي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخرة من العام الجالي، ويطالب فيها المدعون بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، وسنوات الخدمة التي قضوها على البند (105)، مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأشار البيان إلى أن المحكمة استندت في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي رقم (6708/م) الصادر في الأول من رمضان الفائت، والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي، ووزير التربية والتعليم عبدالله العبيد، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور أسامة جعفر فقيه، لدرس أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً، من جوانبه كافة، واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
ولفت الى أن إحدى دوائر المحكمة الإدارية أرجعت حكمها إلى أن «الأمر السامي الصادر في شأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها، على اعتبار أن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث، ومنها السلطة القضائية، ونظراً لأن مقتضى الأمر السامي هو درس موضوع المعلمين والمعلمات من جوانبه كافة، والرفع إلى المقام السامي بنتائج الدراسة ولما كانت الدعوى تدخل في مهمات اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكليه إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى على أن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه، ومادام الأمر كذلك فإنه لا يجوز الاستمرار في نظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفق ما وجه به الأمر السامي».
وقال البيان: «إن المحكمة اعتبرت أن صدور الأمر السامي يجعل الدعاوى مرفوعة قبل أوانها، ما يتعين معه عدم قبولها، أو الاستمرار بالنظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات». وشدد البيان على أنه سيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية في الرياض، لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام الأحكام كافة في بداية شهر محرم من العام المقبل.
مو عشان الموضوع في صالحنا بس لانها وضحت الصورة كما هي بدون تاليف او فبركة