لله درك ايها الكاتب القدير اقرؤ هذا المقال

حقوق المعلمين يؤيدها النظام ويقف النظام ضدها أيضا، وهذه أغرب قصة حقوق على وجه الأرض، وأقرب رد جاهز للمعلم المتظلم: لقد رضيت بالمستوى الثاني، فتحمل تبعات الوضع الذي أنت فيه، كما تحملت التعيين على البند 105 سابقا، وهذا مثال على صيغة الخطاب التربوي والتعليمي، بل ومثال على صيغة خطاب جزء من المجتمع للمعلم أيضا.

وأقل ما يقال عن خطاب المعلم الماثل أنه يمثل الحسد تارة، وتصفية الحسابات تارة أخرى، والأخطر شعور المعلم بعزلة مشاعره وتطلعاته وميدانه، فالنادر من المخاطبين له لا يفهمون أن المعلم ليس كل الزوايا حينما يرددون (المعلم حجر الزاوية).

لوم المعلم على تقصيره حق مشروع، وبالمقابل فتظلم المعلم حق مشروع، والجهر بالظلم مشروع أيضا، في حال تفاقم الظلم واستمراره، وفي حال العجز عن رده بالطرق المشروعة.

إن حقوق المعلمين والمعلمات المالية محتسبة في الدنيا والآخرة لأن من تسبب بوضعهم المالي سابقا لم يستند لنظام لسنوات، وفي المقابل تبع ذلك الوضع تشريع أنظمة منعتهم من الوصول لحقوقهم وردها، وإذاكانت مصيبة المعلم حقوقه الضائعة كما يقول، فالنظام الذي لا يحمي المغفلين هو الآخر، أكبر ما يواجه المعلم، فالمعلم الذي سكت عن المطالبة بحقوقه لسنوات لابد أن يتحمل تأخره لأكثر من خمس سنوات، كما يقول النظام، وأحسن الظن أن هذا التحجير غير مقصود، ولكنه واقع مرير.

من أسس النظام لمنع حقوق الناس، وهو لا يعلم بأن النظام جائر، مطالب بأن يسن الأنظمة، لعلالج جراحهم الدامية، ولو بالاستثناء، وبعيدا عن لغة (القانون لا يحمي المغفل).

للمستويات قصة طويلة لا يعرفها جل من كتبوا عنها، ومن أراد أن يقدم شيئا مذكورا في قضية أصحابها فعليه أن يتعرف عليها جيدا، والقصة بدأت قبل عام 1416هـ ، وبحسب الروايات بدأ التعيين على البند منذ عام 1415، ولكنه كان خاصا بالمعلمات، وفي عام هـ تم تعيين معلمين على البند، وهم أول دفعة عينت على البند من المعلمين، أو أشهرها، وفي عام هـ وجه المقام السامي بأن يتم اختيار مستويات ودرجات مناسبة لمؤهلات المعينين على المستويات الأقل من المعلمين والمعلمات، ونقل من على البند لمستويات، وإلغاء التعيين على البند تماشيا مع توجه ولاة الأمر الكرام للقضاء على الوظائف المؤقتة بشكل عام، ولكن من قام باختيار المستوى والدرجة لم يوفق لاختيار المناسب حيث حدد للمعلمين والمعلمات المعينين عام هـ ومن قبلهم مستويات ودرجات واحدة بحسب مؤهلاتهم، وخص من كان على البند أو على المستوى الثاني، وتجاهل من كان على المستوى الثالث والرابع آنذاك، وحصول المعلم اليوم على فارق غير مشرف في راتبه، كعشرة ريالات، نتيجة طبيعة لمن اختار المستوى والدرجة غير المناسبين للمؤهل عام هـ.

في عام هـ شعرت بمشكلة المعلمين، فكتبت عنها قبل الإعلان عن نتائج التوجيهات السامية، وقدمت حلا يوفر كل العناء الحاصل اليوم، ولكن لم يلتفت لرأيي، وظلت مغالطة الاختيار لسنوات، ولم أكتف بالمقال الوقاية، فكتبت مقالات عدة للعلاج، وبينت عوار الاختيار، وأن التوجيه السامي كان غاية في الدقة والتميز.

وفي عام هـ تفضل ولي الأمر كالعادة، فسمع المعلمون، عن توجيه سام دقيق، ومميز أيضا، ونصه تقديم الحل المناسب، لوضع المستويات الأقل، ولكن للأسف تكرر خلط الأوراق، ولم ينظر للتوجيه الجديد بعين بصيرة، رغم التجربة السابقة، وخلاصة القول مجلس الخدمة المدنية، واللجنة الوزارية المشكلة يتحملون كل تبعات ما يحصل اليوم بين الوزارة ومعلميها، وما يحصل من إحباط في الميدان مستقبلا، وربما ماضيا.

إن وقف الجرح النازف بين الوزارة والمعلمين والمعلمات مطلب وطني، فلا مستقبل مشرف بلا هدوء، وبلا علاقة قوية بين المعلم ووزارته.

الحل اليوم لا يخرج عن خيار واحد، وهو منح الدرجة المستحقة في المستويات الحالية بحسب خدمتهم وخبرتهم أيضا، ولو من دون فروقات.

وبالنسبة للتعويض فأرى أن يمنح المعلم فرصة الاقتراض، من الدولة أو من غيرها، مع الوعد بتحمل القرض من ميزانية (الدولة).

فمثلا من حصل على قرض من البنك الزراعي أو العقاري أو التسليف أو من البنوك الأهلية لا تتقاضى منه البنوك سوى المبلغ الزائد عن حقوقه بشرط منح المعلم سندات غير ربوية تسددها الدولة للبنوك عن طريق المعلم، وما تبقى يعاد للمعلم على فترات، ولا يمنع أن يكون التعويض غير منصوص عليه بالأنظمة، بل نابعا من ذات اللجنة الوزارية المشكلة، فهي لم تقدم الحل المناسب، ويتطلب هذا الحل، عودة اللجنة لطاولة الاجتماعات لإعادة تقديم العلاج مرة أخرى.

من يقرأ مقالي هذا سيقول: المعلم شبعان ويكفيه ما يأتيه، ومن ثم يبدأ بسرد معاناته، وأقول له: المحاكم لم تقفل أبوابها، والمسؤول في خدمة الجميع.

قضية المستويات معقدة ومتأزمة، ومضى عليها خمسة عشر عاما، وما زالت تشغل بال أصحابها، حتى وصلت لحالة تتطلب المصالحة مع المعلمين والمعلمات، والمصالحة ضرورة تربوية وتعليمية ووطنية أيضا، فمن يقوم بهذا الدور؟!