دراسة جديدة لزيادة الرواتب

دراسة جديدة لزيادة الرواتب

ميزانية عام م:
تقدير الإيرادات ب 450مليار ريال

اعتماد النفقات ب 410مليارات ريال

الفائض 40مليار ريال

الإيرادات هي كل إيرادات الدولة سواء كانت رسوم جوازات وجمارك وبيع النفط، و يتم النص في الميزانية كالآتي (تقدر الإيرادات و تعتمد المصروفات).

للعلم فإن الإيرادات النفطية تقدر بضعف ما تمَ تقديره للعام م .

بحمد الله فقد توصلت لمعادلة تقوم بتخفيض التضخم الواقع على المواطن وبنفس الوقت أخذت بالاعتبار مصلحة الدولة، حيثُ لم أدعو لفك الارتباط عن الدولار كغيري أو أطالب بتخفيض قيمة الدولار مقابل الريال.

إذن نرجو معالجة مشكلة المواطن على صورة مرحلية قصيرة الأجل لغرض انتشاله من حالة فقر هو على حافتها، كما نساعد الدولة حتى لا تقع مستقبلاً في حفرة تصبح حينها الوفاء بالتزاماتها أمراً مستحيلاً فيصعب عليها تنمية البنية التحتية عندما يتضاعف عدد المواطنين مستقبلاً، يجب أن لا ننسى بأننا الأكثر بالنمو السكاني.

إذن يجب أن تكون الدراسة بعيدة عن ارتباط الدولة بعهود وعقود مع مواطنيها يصعب فكها وحلها مستقبلاً.

ببساطة يجب قراءة قرار دولة الإمارات (مثلاً) بزيادة رواتب مواطنيها بنسبة 70% على أنه خطأ استراتيجي مستقبلي طويل الأجل، يضع دولة الإمارات تحت عقود لا يمكن فكها مع مواطنيها، وكذلك قطر.

المواطن السعودي بحاجة لمساعدة عاجلة غير آجلة وذلك بسبب ضعف الريال والدولار، تلك المساعدة ممكن وضعها تحت بند غلاء المعيشة أو بدل تضخم ومن الممكن شطبها ورفعها عندما يعود الدولار والريال لقوتهما مع ضبط ارتفاع الأسعار واحتكار التجار .

ولنجعل لغة الأرقام تتكلم:

رواتب المواطنين في البند الأول من الميزانية تبلغ 159مليار ريال قبل زيادة ال 5% وهي تعادل 42.43مليار دولار، وتعادل 36.57مليار يورو، عندما كان اليورو يساوي 1.16دولار.

اليورو اليوم = 1.55دولار

تكون رواتب المواطنين السعوديين مقومة باليورو القوي كالآتي:

36.57مليار يورو * 1.55دولار = 56.7* = 212.63.75مليار ريال.

ستكون رواتب المواطنين بعد منح علاوة تضخم بسبب ضعف الدولار أمام اليورو من 1.16ل 1.55دولار لكل يورو واحد

الفرق الذي تتحمله الدولة في بند الرواتب لمساعدة المواطنين كبدل تضخم أو غلاء معيشة هو 212.6— == 53.6159مليار ريال، ويعادل (14.3) مليار دولار، هذا الفرق يكفي بأن يجعل المواطنين يشعرون بالرفاهية ويقاومون التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة مع ضبط جشع التجار وارتفاع الأسعار بقوانين حكومية صارمة.

والآن لتسهيل المعادلة ولنجعلها تخص مواطن سعودي واحد فقط فتكون كالآتي:

مواطن راتبه 4350ريالا، تعادل 1160دولارا، وتعادل 1000يورو عندما كان اليورو يساوي 1.16دولار

الآن اليورو يساوي 1.55دولار

إذن راتب المواطن الذي كان يعادل 1000يورو و يعادل 4350ريال أصبح الآن يساوي 1550دولاراً.

إذن راتبه بالريال حسب تسعيرة مؤسسة النقد للدولار/ريال * = 58123.75ريال.

مقدار الزيادة هو 5812– = 14624350ريال

إذن نسبة الزيادة هي 33%، وهي مطابقة لواقع هبوط الدولار والريال مقابل كل العملات الأخرى.

هذه الزيادة ممكن للدولة التخلص منها وشطبها عندما يعود الدولار لقوته ووصوله ل 1.20أو 1.10دولار مقابل كل يورو.

الدولة ستتحمل زيادة بواقع 15% للسنوات القادمة على الرواتب مقدارها 159* 15- = 23.85100مليار ريال، وتعادل 6.36مليارات دولار وهي ملزمة لها، بينما بدل غلاء المعيشة أو علاوة التضخم هي 53.6ريال غير ملزمه للدولة.

دراستي هي أرقام قد تكون تقريبية ولكنها خطة عمل لإنقاذ المواطن من ضيق بالعيش، لو توفرت لي المعلومات الصحيحة كما تتوفر للمسؤلين الماليين لتوصلت لأرقام دقيقة يتم الاستفادة منها بإذن الله.

مصرفي / أمجد بن محمد بن ناصر البدرة

:: منقول من جريدة الرياض ::