من درجاتهم المستحقة
تسببت التكلفة العالية لإغلاق ملف "مستويات المعلمين" التي تقدربـ5 مليارات ريال سنوياً تضاف لبند الرواتب، في رد دعوى المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم التي صدر حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة فيها ومازال الأمل يحدو المعلمين والمعلمات الذين يسعون لنقضه بعد أن سلم محاميهم أول من أمس مذكرة اعتراضية تتضمن 14 سببا لقبول الدعوى والحكم لصالح المعلمين.
وأكدت مصادر تربوية أن هذا الرقم الكبير شكل عائقا أمام إعطاء المعلمين الدرجات الوظيفية المستحقة وتحقيق مطالب 204 آلاف معلم ومعلمة مازالوا يتقاضون رواتب دون المستحق لهم نظاماً وفقاً لسلم الوظائف التعليمية. وقدر أحد المختصين تكلفة احتساب المستحقات بأثر رجعي للمعلمين والمعلمات بـ30 مليار ريال وفي حال إقرارها ستصرف دفعة واحدة كفروقات للرواتب خلال سنوات الخدمة المنصرمة التي كانوا يشغلون فيها وظائف على مستويات تعليمية أقل من المستحق لهم نظاماً.
ولجأ المعلمون والمعلمات إلى القضاء مطالبين بإلزام التربية بحكم قضائي يمنحهم الدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة على المستوى الجديد.
أدت التكلفة العالية لإغلاق ملف "مستويات المعلمين" التي تقدربـ5 مليارات ريال سنوياً تضاف لبند الرواتب، إلى رد دعوى المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم التي صدر حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة فيها ومازال الأمل يحدو المعلمين والمعلمات الذين يسعون لنقض الحكم بعد أن سلم محاميهم أول أمس مذكرة اعتراضية تتضمن 14 سببا لقبول الدعوى والحكم لصالح المعلمين.
وأكدت مصادر تربوية أن هذا الرقم الكبير شكل عائقا أمام إعطاء المعلمين الدرجات الوظيفية المستحقة وتحقيق مطالب 204 آلاف معلم ومعلمة مازالوا يتقاضون رواتب دون المستحق لهم نظاماً وفقاً لسلم الوظائف التعليمية.
وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت في تحسين مستويات 204 آلاف معلم ومعلمة يعملون على مستويات متدنية لا تتفق والمؤهلات العلمية التي يحملونها على الرغم من استياء المستفيدين من القرار حول آلية التحسين التي تجاهلت سنوات الخدمة واعتمدت على التحسين للمستوى المستحق وفق أقرب راتب دون الاعتماد على الدرجات المستحقة وفقا لسنوات الخبرة التي خدم فيها المعلمون والمعلمات في المدارس الحكومية.
يذكر أن التوجيهات السامية التي تلقاها وزير المالية اقتضت الموافقة على اعتماد عدد من الوظائف التي تم الاتفاق على إحداثها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة بناء على الأمر السامي رقم (6708 م ن) في غرة شهر رمضان الماضي لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات باستحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية بالمستويات التي حددها محضر اجتماع اللجنة الذي وافق عليه المقام السامي.
وبعد صدور الموافقة على استحداث الوظائف لغرض تحسين المستويات، تم تشكيل لجنة من وزارات التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية للعمل على مراجعة ومطابقة المعلومات الوظيفية لمن سيتم تحسين مستوياتهم، والاتفاق بشأنها وتوثيق محاضر بذلك، وأنه عند الانتهاء من هذه الخطوة سيتم تسكين جميع المعلمين والمعلمات على مستوياتهم المستحقة.
ولجأ المعلمون والمعلمات إلى القضاء مطالبين بإلزام التربية بحكم قضائي يمنحهم الدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة على المستوى الجديد، وكذلك صرف استحقاقهم لفروقات مالية بأثر رجعي عن سنوات خدمتهم السابقة على مستويات متدنية وفي هذا الجانب قدر احد المختصين تكلفة احتساب المستحقات بأثر رجعي لـ204 آلاف معلم ومعلمة بـ30 مليار ريال وفي حال إقرارها ستصرف دفعة واحدة للمستفيد أو المستفيدة كفروقات للرواتب خلال سنوات الخدمة المنصرمة التي كان يشغلون فيها وظائف على مستويات تعليمية أقل من المستحق لهم نظاماً.