2- لم تعالج الأمر في حينه بل تركت ذلك حتى العام الحالي
3-قامت بمخاطبة وزارة المالية بزيادة العدد وبطلب ارقام وظيفية للعام الحالي أكثر من 4200
4- وزارة المالية ردت بالرفض بسبب أن العدد الكلي كان 12600 طبقا لما رفعته لهم وزارة التربية والتعليم وطبقاً للأمر الملكي الصادر بذلك ولا تستطيع تجاوز هذا العدد الا بأمر ملكي
5- وزارة المالية تورطت في الموضوع وجاري التخدير اعلاميا بان سيتم بحث تعيين الدفعة الالحاقية مع الجهات ذات العلاقة في حين أن الجهة المعنية بذلك رفضت منح وزارة التربية ارقام وضيفية أخرى
بأختصار لن يتم معالجة الموضوع إلا بامر ملكي جديد ولن يأتي الأمر الملكي إلا بضغوط أعلامية من الدفعة الاحاقية
لأن الميزانية مرصودة حسب الطلب وإذا طلبوا وزارة التربية إضافة رصيد للخريجات اللواتي لم يتم تعيينهن فسوف يقعون في مسائلة ولكن إذا رفعوا للملك ربما يتلافون المشكلة.
الضغوط الصحفية تكون من الخريجات انفسهن في المنتديات ومواقع التربية ومواقع الصحف الالكترونية.
ذهبت لبنات لايحملن شهادة معاهد المعلمات
بالواسطة والمحسوبية مما تسبب في حرمان الكثير من الخريجات
والمالية غير مسؤولة عن الفساد الاداري في وزارة التربية
لان الأمر الملكي خصص 12600 وظيفة فقط موزعة على ثلاث سنوات
والوزارة سوت حصر عن طريق مكاتب الاشراف بالمناطق
ونشرت الدعوة بجميع وسائل الاعلام لجميع خريجات المعاهد
بضرورة تقديم كل خريجة لمكاتب الاشراف بالمناطق لاستلام ومطابقة الاوراق وتسجيل الرغبات
خلال مده اقصاها 15 يوم فقط والخريجة الي ماتتقدم خلال هذه الفتره الوزاره غير مسؤوله عن تعينها
وبعد ذلك تم جمع جميع المستندات المرسلة من قبل مكاتب الاشراف الى الوزاره
وتم عمل المفاضلة من قبل قسم شؤون الموظفين في الوزارة على حسب الاقدمية بالتخرج
وتم ابلاغ كل خريجة بترتيبها من بين الدفعات الثلاث وذلك عن طريق الاتصال او الايميل
وبعد ذلك تم التلاعب بالوظائف وذلك بتعين بنات من ضمن اسماء الدفعات الاولى والثانية لايحملن مؤهل معهد المعلمات
ولما حان موعد الدفعة الاخيرة طلع زياده وفرق بين الوظائف المحدده للدفعة الاخيره وعدد الخريجات المتبقيات
وللأسف لكي يغطون على فسادهم انشرو بوسائل الاعلام ان في خطاء بالحصر الاول
مفكرين ان الناس عقولهم تصدق اي شي
وللأسف الملك يأمر بالخير لأبناء وبنات الوطن والمسؤولين الفاسدين في الوزاره استمروا في فسادهم التليد
في حق جميع المواطنين المرتبط مستقبلهم الوظيفي في وزارة التربية
بداية من بند 105
الى بند محو الامية الظالم
والى فئة المعلمات المستثنيات
واخيراً قضية المستبعدات من خريجات المعاهد
المطلوووب تكوين لجنة تحقيق تقوم بمراجعة مؤهلات
جميع اسماء البنات الي تم تعينهن في الدفعة الاولى والثانية
ومعاقبة المفسدين والتشهير بهم وتعويض كل متضرر من هذا الفساد
وحسبي الله ونعم الوكيل على كل فاسد ترعرع على ظلم وعلى هموم الناس
|
أم زياد 11
1- وزارة التربية وقعت في خطاء عند حصر عدد الخريجات
2- لم تعالج الأمر في حينه بل تركت ذلك حتى العام الحالي 3-قامت بمخاطبة وزارة المالية بزيادة العدد وبطلب ارقام وظيفية للعام الحالي أكثر من 4200 4- وزارة المالية ردت بالرفض بسبب أن العدد الكلي كان 12600 طبقا لما رفعته لهم وزارة التربية والتعليم وطبقاً للأمر الملكي الصادر بذلك ولا تستطيع تجاوز هذا العدد الا بأمر ملكي 5- وزارة المالية تورطت في الموضوع وجاري التخدير اعلاميا بان سيتم بحث تعيين الدفعة الالحاقية مع الجهات ذات العلاقة في حين أن الجهة المعنية بذلك رفضت منح وزارة التربية ارقام وضيفية أخرى بأختصار لن يتم معالجة الموضوع إلا بامر ملكي جديد ولن يأتي الأمر الملكي إلا بضغوط أعلامية من الدفعة الاحاقية |
ش قصتك مع رقم 11مره تجي ب الغاليه 11ومره ب ام زياد11هههههه ضحكتني تقول الوزاره وقعت ف خطا الحصر انت جاي حتى تدلس علينا خلاص انكشف فسادكم الاداري ورشاويكم وازيدك من الشعر بيت راح نجيب باذن الله امر توظيفنا عاجلا غير اجل وكمان احب اخبرك راح تجيكم مسائله راح تغير مناصبكم وتكشف تلاعبكم والله لولا اخواتي واني اخاف اغثهم كان عرفت ارد علييييك زين لكن اقول يا بنات لا تصدقون هالاشكال هذي وواصلوا برقياتكم وان شالله قريب راح نبارك لبعض
وان المتعينات بالثاوني كثيرات وهذا اللي غطى على عدد المعهديات ؟