اقول لجميع الاخوة والزملاء الذين يقولون بحكم ديوان المظالم للقضية
ان حكم ديوان المظالم بحسب الانظمة والقوانين سوف تكون القضية لصالحنا
اما ان يقول شخص بإن الدرجة ستعطى لنا والفروقات لن تعطى بحجة كبر المبلغ ووو
هنا يجب علينا التوقف قليلاً …..
ان حكم القاضي بإحقيتنا لدرجة منذ ذلك الوقت سيكون هناك فرقات لان احقاق الحق على الدرجة
وكسبنا للقضية سيكون متبوع بحقنا براتب منذ تعييننا وهذا وحسب الانظمة الشرعية والقانونية والتي كفلها الدين الاسلامي ثم نظام الدولة لنا واعطائنا الفروقات والدرجة
اي ان النظام لا يمكن له الحكم بـ الدرجة دون الفروقات وان ثبت للقاضي احقيتنا للدرجة ستكون الفروقات من احقيتنا … ولا تبرر كبر المبلغ نريد حكم عادل والحكم العادل بإثبات الدرجة يعني فروقات
إن كان التحسين هذا الشكلي نظامي وقانوني وحسب الانظمة الموضوعة لدى الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم على المعلمين لاستحقينا الفارق في الراتب قبل التحسين فهو كما كان ليس نظامي كما كان يحدث في التحسين من مستوى الى المستوى الذي يليه ولذلك في هذا النظام الجائر لا نستحق الفروقات
مثال بسيط وليس اقصد فيه الدفعة او الملبغ
معلم جاء له مقدار زيادة الى الخامس في التحسين 300 ريال وتعين عام هـ
وكما قلت سابقاً التحسين لا يعد نظامي وانما هو خارج القانون والمشكلة القديمة موجودة على هذه الدفعات وسيترتب الظلم علينا حتى تقاعدنا فكل يوم نحس بالظم وكل تاريخ 25 نحس به وكل بداية سنة واعطائنا العلاوة السنوية نحس فيه
فان النظام والشرع ايضاً يوجب حق هذا الشخص في المبالغ والفروقات التي له
300 ( الفارق في التحسين الشكلي ) * ( 12 شهر )* ( 10 سنوات )
36000 ريال هذا هو النظامي ان كانوا نظاميين او قانونين وحسب التحسين الشكلي
رسالتي للمحامي احمد المالكي هل هذه نقطة او فجوه قانونية على الوزارة ايضاً في التحسين الشكلي