يعتزم مجلس الشورى عبر لجنة حقوق الإنسان والعرائض ـــ فتح أبوابه من أجل دراسة واحتواء قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، تضرروا من تعديل مستوياتهم الوظيفية وفق المادة 18 / أ، حيث من المنتظر أن ينظر المجلس في قضيتهم ـــ التي أسدل ستارها قضائياً أمس بعدما استمرت 974 يوماً ـــ وحيثياتها لدراستها والبت فيها وفقاً لشكواهم الوظيفية المُزمع تقديمها إلى رئيس المجلس.
وأكد لـ "الاقتصادية" سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى أن المجلس سينظر في رسالة المعلمين والمعلمات التي تعبر عن حالهم الوظيفي، وتوضحه توضيحاً كاملاً، مشيراً إلى إضافة وضع حيثيات القضية عبر الرسالة.
ويأتي ذلك التوجه بعدما حسمت محكمة الاستئناف في الرياض الحكم في القضية، وصادقت أمس ـــ وفقاً لما أكده لـ "الاقتصادية" أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ـــ على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ـــ الذي صدر في جلسة الإثنين السادس من تموز (يوليو) عام م ـــ بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة، والاكتفاء بالتعديل على المستويين الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، واستناداً للأمر السامي الكريم رقم 1650 / م ب، في 26 – 2 – هـ، مشيراً إلى أن صك التمييز يتعلق بأهم ملف للقضية في حين تبقى ملف أخير بانتظار الحكم فيه من محكمة الاستئناف خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً ـــ في الوقت ذاته ـــ أن الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية العليا في الرياض تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ، لافتاً إلى عدم إمكانية الطعن فيها، إلا عن طريق الاعتراض للمقام السامي، وصدور أمر بالنظر في القضية من جديد، وأكد المحامي المالكي أن المحكمة الإدارية العليا ليس من بين اختصاصاتها النظر في الطعون ضد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الإدارية، مبيناً أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف وتسلم صكه أمس من المحكمة كان بحق الملف الأهم في القضية، وعن معنى الحكم "بصرف النظر عن القضية" قال المحامي المالكي: إن ذلك يعني تحقق الشكلية فيها، في حين تم صرف النظر عن موضوعها، وبالتالي رفض الدعوى وهو الرفض الموضوعي، لافتاً إلى أن الرفض الشكلي لها يعني عدم قبول القضية من الناحية الشكلية لانتفاء تحقق شروط رفع الدعوى.
وأكد لـ "الاقتصادية" سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى أن المجلس سينظر في رسالة المعلمين والمعلمات التي تعبر عن حالهم الوظيفي، وتوضحه توضيحاً كاملاً، مشيراً إلى إضافة وضع حيثيات القضية عبر الرسالة.
ويأتي ذلك التوجه بعدما حسمت محكمة الاستئناف في الرياض الحكم في القضية، وصادقت أمس ـــ وفقاً لما أكده لـ "الاقتصادية" أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ـــ على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ـــ الذي صدر في جلسة الإثنين السادس من تموز (يوليو) عام م ـــ بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة، والاكتفاء بالتعديل على المستويين الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، واستناداً للأمر السامي الكريم رقم 1650 / م ب، في 26 – 2 – هـ، مشيراً إلى أن صك التمييز يتعلق بأهم ملف للقضية في حين تبقى ملف أخير بانتظار الحكم فيه من محكمة الاستئناف خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً ـــ في الوقت ذاته ـــ أن الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية العليا في الرياض تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ، لافتاً إلى عدم إمكانية الطعن فيها، إلا عن طريق الاعتراض للمقام السامي، وصدور أمر بالنظر في القضية من جديد، وأكد المحامي المالكي أن المحكمة الإدارية العليا ليس من بين اختصاصاتها النظر في الطعون ضد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الإدارية، مبيناً أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف وتسلم صكه أمس من المحكمة كان بحق الملف الأهم في القضية، وعن معنى الحكم "بصرف النظر عن القضية" قال المحامي المالكي: إن ذلك يعني تحقق الشكلية فيها، في حين تم صرف النظر عن موضوعها، وبالتالي رفض الدعوى وهو الرفض الموضوعي، لافتاً إلى أن الرفض الشكلي لها يعني عدم قبول القضية من الناحية الشكلية لانتفاء تحقق شروط رفع الدعوى.
منقول
شكراَ أخي صالح, ولكن ماهو مصدرك؟
بأناس أنا نفسي اعرف. هل الامر السامي اقر المادة ١٨ في القرار. واعتقد ان الامر السامي لم يعطي تفاصيل لطريقة التحسين لاوضاعنا. ياليت المحامي الفاضل يفيدنا عن هذه النقطة. ؟
حسبنا الله ونعم الوكيل 
سبق واقش مجلس الشورى القضية في احدى جلساته وأقفل الموضوع بالأمر السامي
حسبنا الله ونعم الوكيل
يارررررررررررررررررررررب ترحم حالنا…
اللهم سخر لنا من يحق الحق و يعيد الينا حقوقنا المسلوبة من درجة مستحقة وفروقات كاااملة غير منقوصة عاااجلا غير آجل يا رب العالمين ….