قضية المستويات” : المحامي يؤكد عدم إمكانية استئناف القضية والطعن في الحكم .. وحقوق الإنسان تُطالب برفع تظلم لولي الأمر .. والشورى يحتوي الموقف
متابعة – عارف الهذلي
يعتزم مجلس الشورى – عبر لجنة حقوق الإنسان والعرائض – فتح أبوابه من أجل دراسة واحتواء قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، تضرروا من تعديل مستوياتهم الوظيفية وفق المادة 18 / أ، حيث من المنتظر أن ينظر المجلس في قضيتهم ـــ التي أسدل ستارها قضائياً أمس الأول بعدما استمرت 974 يوماً ـــ وحيثياتها لدراستها والبت فيها وفقاً لشكواهم الوظيفية المُزمع تقديمها إلى رئيس المجلس.
جاء ذلك في خبر للزميل “خالد الجعيد” نشرته “الاقتصادية” في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 20 يناير م، حيث أكد لـ ”الاقتصادية” سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى أن المجلس سينظر في رسالة المعلمين والمعلمات التي تعبر عن حالهم الوظيفي، وتوضحه توضيحاً كاملاً، مشيراً إلى إضافة وضع حيثيات القضية عبر الرسالة.
ويأتي ذلك التوجه بعدما حسمت محكمة الاستئناف في الرياض الحكم في القضية، وصادقت أمس الأول ـــ وفقاً لما أكده لـ ”الاقتصادية” أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ـــ على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ـــ الذي صدر في جلسة الإثنين السادس من تموز (يوليو) عام م ـــ بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة، والاكتفاء بالتعديل على المستويين الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، واستناداً للأمر السامي الكريم رقم 1650 / م ب، في 26 – 2 – هـ، مشيراً إلى أن صك التمييز يتعلق بأهم ملف للقضية في حين تبقى ملف أخير بانتظار الحكم فيه من محكمة الاستئناف خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً ـــ في الوقت ذاته ـــ أن الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية العليا في الرياض تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ، لافتاً إلى عدم إمكانية الطعن فيها، إلا عن طريق الاعتراض للمقام السامي، وصدور أمر بالنظر في القضية من جديد، وأكد المحامي المالكي أن المحكمة الإدارية العليا ليس من بين اختصاصاتها النظر في الطعون ضد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الإدارية، مبيناً أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف وتسلم صكه أمس الأول من المحكمة كان بحق الملف الأهم في القضية، وعن معنى الحكم ”بصرف النظر عن القضية” قال المحامي المالكي: إن ذلك يعني تحقق الشكلية فيها، في حين تم صرف النظر عن موضوعها، وبالتالي رفض الدعوى وهو الرفض الموضوعي، لافتاً إلى أن الرفض الشكلي لها يعني عدم قبول القضية من الناحية الشكلية لانتفاء تحقق شروط رفع الدعوى.
وعلى نطاق حقوقي آخر أكد لـ ”الاقتصادية” الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، أن قضية المعلمين والمعلمات إذا بني الحكم فيها على أسس سليمة من الناحيتين النظامية والموضوعية وقال القضاء فيها كلمته النهائية فينبغي احترامه، مشيراً إلى إمكانية النظر في أسباب الحكم ومنطوقه وما بني عليه، من أسباب نظامية وموضوعية، عندها لا بد من الاقتناع، مستثنيا ما يشوب الحكم من ”بعض العوار في أسبابه” فعند هذه الحالة يلجأ المتضررون إلى جمعية حقوق الإنسان لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم، مبيناً أن اللجوء للجمعية يعتمد على طبيعة الحكم الصادر من ناحية انتهائه وعدم وجود درجة قضائية أعلى يلجأ لها المتضررون، وأضاف الدكتور القحطاني أنه عند عدم الاقتناع بالحكم لعدم أخذه في الاعتبار حقوق المتظلمين فيتم الرفع من قبل المتضررين لولي الأمر لإعادة النظر في القضية ودراستها من جديد.
هذولا ما يستحون ، لا من الله ولا من خلقه
قضية واضحة وضوح الشمس والظلم فيها واضح والحقوق ضايعة
والسلم الوظيفي معفوس فوق تحت بسبب المادة الظالمة التي أقروها علينا
والدفعات تساوت في الرواتب والغير تربوي أعلى من التربوي .
ما أقول إلا إن رب العزة والجلالة موجود وسيحاسب كل ظالم متسلط لم يعدل في حكمه
أنا أول مرة أسمع إن فيه حكم في الشريعة الإسلامية اسمه رفض القضية شكلا.
حسبي الله ونعم الوكيل وكفى
الله يكتب ما فيه الخير
ولن يضيع حق وراءه مطالب
حسبي الله ونعم الوكيل
يعني مايفتح ملف القضية
والا خايف من جهات عليا
عجبي 