من جريدة عكاظ لهذا اليوم ايضا ..
محمد سعيد الزهراني (الطائف)
المستشار القانوني احمد جمعان المالكي علق على نتائج التصويت قائلا: ان المعلمين والمعلمات لهم الحق في المطالبة بمستوياتهم الوظيفية وفقا لما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية، حيث قامت الوزارة بتعيينهم على مستويات اقل من التي يستحقونها بموجب اللائحة، فإذا لم تستجب الوزارة فعليهم المطالبة بتعديل اوضاعهم الوظيفية عن طريق اقامة دعوى أمام ديوان المظالم حيث يختص الديوان بالنظر في مثل هذه الدعوى وفقا لما نصت عليه المادة (8/1/أ). وعن الشروط الشكلية قال المالكي: ان المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم حددت مواعيد معينة للمطالبة بالحقوق ولتقديم التظلمات الوجوبية ويجب تنفيذ ما ورد فيها والا حكم الديوان بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط من شروطها الشكلية وهو ما قد يفوت على المعلمين والمعلمات فرصة تسوية اوضاعهم الوظيفية عن طريق القضاء.
وحول المعلمين والمعلمات الذين لم يتقدموا بتظلم للوزارة خلال السنوات الخمس الاولى من صدور قرار تعيينهم قال المالكي «في هذه الحالة يمكن لهم الطعن في القرارات التي عدلت اوضاعهم الوظيفية الى مستويات اقل وذلك بإقامة دعوى الغاء قرار اداري وهي الدعوى المنصوص عليها في نظام الديوان في المادة (8/1/ب).
كما أكد المالكي انه لا يجوز حرمان الموظف من تلك المستويات الا في حالات حددتها لائحة الوظائف التعليمية على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها.
اللهم انصف المظــــلوم من الظالمين يا كـــــــــــــــــــــــــريم
وبارك الله في المالكي واللي وكلوه