الوسم: الشهادات

الأربعاء 1 جمادي الأول هـ – 13 مارس م
دبي – قناة العربية –
أقرّ مجلس الشورى السعودي نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا الذي من شأنه كشف ما إذا كانت الشهادة العلمية حقيقية أم مزوّرة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن كانت الشهادات الأكاديمية المزيفة قد شغلت حيزاً من الاهتمام الإعلامي والاجتماعي على نطاق واسع، وبحسب اللجنة العلمية التابعة لمجلس الشورى، فإن محاسبة مَنْ استفادوا من الشهادات الوهمية طبقاً لنظام التزوير سيحاسبون.
كما أنه سيطلب من الذين حصلوا على شهادات أكاديمية أثناء العمل توثيقها خلال عام أو ستطبق عليهم إجراءات النظام.
وصرّح عضو مجلس الشورى السعودي رئيس لجنة الشؤون التعليمية، الأمير الدكتور خالد آل سعود, لقناة "العربية"، بأن "مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا جاء بعد مبادرة من عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي، وهذه المبادرة جاءت لمعالجة الكثير من الظواهر التي تشغل بال الواقع المهني والتخصصي بالذات في القطاع الخاص, خصوصاً الذين جاؤوا للعمل من خارج المملكة".
وأضاف "توثيق ومعادلة الشهادات هو نظام بدأ من أكثر من 37 عاماً، ولا ينضم من الكفاءات السعودية إلا من مرّت شهادته على هذه اللجنة التي تقوم بالتأكد من الشهادة".
وأفاد بأنه "مع اتساع عمل القطاع الخاص وكثرة الوافدين من خارج المملكة للعمل، وعدم شمولية اللجنة لمثل هذه الكفاءات أصبح هناك اختراق لهذا الجانب، وظهرت ظواهر كما أعلنت عنها الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بكشف بعض الشهادات المزورة، وكذلك هيئة المهندسين التي كشفت كثير من الشهادات في المجال الهندسي".
وأوضح الأمير خالد آل سعود "أن لجنة توثيق ومعادلة الشهادات طوّرت لكي تكون بمثابة مركز كامل, وأصبحت الشهادات شمولية لكافة العاملين في القطاع العام أو الخاص للسعوديين أو غيرهم".
وقال: "أي شخص يرغب في العمل يحمل شهادة عليا يجب أن تمر شهادته على مركز توثيق ومعادلة الشهادات للحصول على وثيقة أخرى لمعادلة وموثوقية هذه الشهادة، ومن ثم إذا كان في أحد التخصصات المهنية مثل الصحية أو الهندسية أو غيرها، فيجب أن يمر على هذه المراكز والهيئات المهنية لتقيّمه مهنياً".

شدّدت وزارة التربية والتعليم قبضتها على حمَلة الشهادات غير المعترف بها والشهادات الوهمية العاملين تحت مظلتها، بتعميم أصدره الوزير الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، أمس الأول الإثنين. وأكد الوزير، في تعميمه، «عدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أيّ مسمى ما لم يكن معترفاً به من جهة الاختصاص». ويأتي التعميم الأخير بعد تعميمين سابقين أحدهما في جمادى الأولى عام والآخر في جمادى الآخرة عام ، وكلاهما يُلزم العاملين في الوزارة بـ»عدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها العاملون في الجهات الحكومية دون ابتعاث»، كما يرفض «الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفاً بها من قِبل وزارة التعليم العالي». ووفقا للشرق طالب الوزير بـ»عدم ذكر المؤهلات غير المعادَلة في السيرة الذاتية المقدمة للترشيح في المشاركات الداخلية أو الخارجية أو المواقع القيادية أو الإشرافية». وتوعَّد الوزير في التعميم «من يخالف ذلك سيكون عُرضة للمساءلة النظامية»، بما في ذلك «إنهاء أي ترشيح أو تكليف مترتب على هذه المؤهلات».