الوسم: السنوات

– "الاقتصادية" من الرياض – 04/01/هـ

توالت ردود الأفعال في أوساط المعلمين من جديد، حيث ما زال الكثيرون غير راضين عن الكيفية التي سيتم بها تعديل مستوياتهم الحالية (الثاني، الثالث) إلى المستويات الجديدة (الرابع، الخامس) وذلك عن طريق احتساب أقرب راتب لراتب المعلم الحالي في المستوى الجديد، بحيث إن الراتب إن لم يزد فإنه لن ينقص.

وكانت لجنة ثلاثية مكونة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم قد أوصت بضرورة تحوير وظائف المعلمين الحالية للمستويين الرابع والخامس، بحيث يصبح التعيين على المستوى الرابع لغير التربوي والخامس للتربوي، ولم تستبعد اللجنة أن يصدر أمر ملكي كريم في هذا الشأن، خصوصا أن تكلفة هذا التعديل لن تتعدى ملياري ريال.

وكان صالح الحميدي مدير الشؤون الإدارية والمالية قد صرح بأن تحسين مستويات جميع شاغلي الوظائف التعليمية سيتم في غضون عامين، كما أنه سيتم تثبيت جميع معلمات بند 105 بالكامل بدءا من المعينات بتاريخ 27/4/1417هـ مع استبعاد النظر في موضوع الفروقات بأثر رجعي.

وأكد الحميدي أن البداية ستكون بعدد من الدفعات ستستفيد من التحسين قبل نهاية شهر المحرم وهم نحو 25 ألف معلم ومعلمة، وبعد تحسينهم سينخفض عدد المطالبين إلى 115 ألفا بدلا من 180 ألف معلم ومعلمة.

وكان الحميدي قد بيّن في وقت سابق أن هذا التحسين لن يتم بحسب الدرجة التي عليها المعلم فلن تعطى له في المستوى الجديد، وإنما بحساب أقرب راتب لراتبه الحالي، وهذه النقطة هي الإشكالية التي تثير جدلا واسعا بين المعلمين، لصعوبة ضبط الترقيات في هذه الحالة، ولأنها لن تحقق العدالة فيما بينهم.

في هذا الشأن يقول عيد العنزي وهو معلم إنه من المعلوم أن الدرجات في التعليم تقاس بسنوات الخدمة، فكل درجة تعطي علاوة إضافية في الراتب عن كل سنة خدمة، فنظام المستويات الخاص بالمعلمين يختلف تماما عن نظام الرتب والمراتب في القطاعات الحكومية الأخرى، حيث لا يحكمه مسمى وظيفي معين، فوظيفة المعلم تبقى كما هي معلم حتى التقاعد، سواء كان هذا المعلم وكيلا أو مديرا أو حتى موجها، فمن الصعب أن نطبق نقطة أقرب راتب عليه.

ينوه فارس العتيبي بأن تعديل المستويات بهذه الطريقة لن يفيد المعلم، خصوصا بعد انتظاره كل هذه السنوات التي راوحت بين ثمان وعشر سنوات، فبعد هذا كله يأتي هذا القرار ليقضي على الأمل لدى المعلمين بفارق لن يفيد الكثيرين، فما فائدة أن يزيد راتب بعضنا تسعة ريالات وعشرة ريالات!! وأكبر المستفيدين سيحصل على 700 ريال كفارق في الراتب بينما لو أعطي الدرجة التي هو عليها الآن في المستوى الجديد فهذا خير له، وسيعود بالنفع على استقراره المادي والوظيفي وهذا لسان حال المعلمين جميعهم.

من جانبه، يؤكد حمدان الغامدي أن تعديل المستويات بحساب أقرب راتب سيوحد بين رواتب ثلاث دفعات من المتخرجين وهي دفعات هـ، هـ، وهـ، حيث سيحصل جميعهم على المستوى الرابع أو الخامس الدرجة الأولى، وهذا فيه إجحاف في حق المعلمين بمساواة دفعات مع أخرى، فأين فارق الخبرة وفارق الخدمة وما فائدتها عندما تتوحد الرواتب؟!

يضيف الغامدي أن الحل الوحيد في الخروج من هذا المأزق يتمثل في إعطاء كل معلم الدرجة التي هو عليها الآن في المستوى الجديد كأن يحصل المعلم المعين على الدرجة السابعة في المستوى الثالث على الدرجة السابعة في المستوى الجديد (الرابع أو الخامس).

لكن سالم مفلح الخمشي يلفت إلى ضرورة أن تقاس الدرجات بسنوات الخبرة في التعليم، فالمعين منذ خمس سنوات يأخذ الدرجة الخامسة والمعين قبل سبع سنوات يأخذ الدرجة السابعة وهكذا، حيث إنك تجد معلما في السنة الثالثة معينا في المستوى الثاني على الدرجة السابعة، ومعلما على الدرجة التاسعة في المستوى نفسه أيضا، وما زال في السنة السادسة، فمتى ما أخذ المعلم التعديل الجديد على المستوى المستحق (الرابع أو الخامس) سنضمن عدم شعوره بالغبن وعدم الأمان الوظيفي الذي يعيشه معظم المعلمين، وسيكون حافزا لمواصلة عملهم بهمة ونشاط، بل والإبداع فيه.

أما فيما يتعلق بالأمور النفسية، فيشير كثير من الإخصائيين إلى أن انخفاض الشعور بالرضا عن العمل وعدم الإحساس بالأمان الوظيفي يرتبط ارتباطا وثيقا بمعدلات عالية من المشاعر السلبية كالقلق والاكتئاب وغيرهما من المشاعر، التي تضعف البنية الجسمية وتجعل الإنسان فريسة للإصابة بأمراض قد لا تظهر إلا بعد فوات الأوان، منها القولون العصبي، الصداع، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، اضطراب الشهية، اضطرابات النوم، وغيرها من الأمراض التي قد تنعكس بشكل سلبي على حياة الفرد.

ويعتقد الإخصائيون أن من أهم الأسباب التي قد تؤدي للشعور بعدم الرضا عن العمل انخفاض الدخل المادي مقارنة بالجهد الذي يبذله الموظف، العمل الممل، عدم توافر بيئة العمل المناسبة، ضعف العلاقات بين الزملاء، الشعور بعدم الأمان الوظيفي، وجود الحواجز بين الموظف ورؤسائه، وافتقاد المؤسسة (جهة العمل) المعايير الدقيقة لتقييم أداء الموظفين وترقيتهم ومنحهم الفرص المتكافئة.