وأفادوا خلال رسالة بعثوا بها لناأنه لا غرابة في الأمر فقد اعتدنا هذا منذ ست سنوات، ولكننا فقدنا أملنا الكبير، ولا زال الأمل بالله حيث إن الأمر الملكي واضح وجلي، حيث كنا نأمل بنظام جدارة، وننتظر أسمائنا من ضمن المرشحين، لكن للأسف لم يأتي لنا طلب في هذا التخصص.
ويتساءلون، أليس الأمر الملكي شامل لتخصصات الحاسب؟ أليس لنا الحق في التعين كغيرنا من الخريجين؟ ألسنا من أبناء هذا الوطن، وممن ترعرع على ترابه؟
ويناشدون “الصحيفة في آخر رسالتهم نشر معاناتهم، ومناشدة خادم الحرمين الشريفين، بسبب الحالة النفسية غير الطبيعية التي يمرون بها.
تخصّص الحاسب، اسمه في بعض جامعاتنا: علوم (الحاسب) الآلي، وفي بعضها الآخر: علوم (الحاسبات)، ولا فرق بينهما سوى حرفي (أ) و(ت)!.
لكنّ الاسم الثاني، علوم الحاسبات، وكما بعث لي بعضُ خرّيجيه، لا زال يتسبّب في بطالتهم، لأنّ وزارة الخدمة المدنية تقول إنها لا تعرفه، وبالتالي لا تعتمده للتوظيف، وأنا أعذرها، عدّاها العيب، كلّ العيب، فمن لا تعرف أهمية المهندس لا تعرف أهمية تخصّص علوم الحاسبات!.
أمّا الجامعات التي تُدرّس علوم الحاسبات، فهي أيضاً عدّاها العيب، إذ لم تتقاعس ومرجعها، وزارة التعليم العالي، عن عمل واجبها، لقد أخذت تخصّص علوم الحاسبات من يديه إلى وزارة الخدمة المدنية، وقالت لها: أقدّم لكِ ابني الشرعي: علوم الحاسبات، ولديّ فحص (DNA) يُثبت ذلك، وأنا لا أستعرّ أو أتبرّأ منه، فتعرّفي عليه بمناهج دراسته ومجالات عمله، ثمّ اعتمديه، لله، ثمّ لخرّيجيه العاطلين الذين وقع بعضهم في الفقر المُدْقع، وبعضهم الآخر في الفقر المُطلق، مع الاعتذار لوزارة الشؤون الاجتماعية لاستخدامي مصطلحاتها العبقرية عن الفقر!.
إذن.. من يُعابُ عليه؟ إنهما الحرفان (أ) و(ت)، وأقترح معاقبتهما بما يلي:
(1)نقلهما من المركزين (1) و(3) في الأبجدية العربية إلى المركزيْن (27) و(28)، يعني في الأخير!.
(2)إحالتهما إلى البطالة بمنع استخدامهما في إنتاجنا الثقافي والأدبي!.
(3)إلغاؤهما من الأبجدية العربية، فالـ (أ) أصلاً طويل وأهبل، والـ (ت) مُتطبّع بالكيد العظيم للأنثى الشقيقة، مع احترامي.. لكلّ أنثى!.
وكلّ مُسبّبٍ للبطالة، عظيمٍ أو حقيرٍ، كبيرٍ أو صغيرٍ، وعاطلونا بخير
