يسرني أن أقدم لكم
مقال اجتماعي عن البطالة لوحدة (قضايا العمل) لمادة لغتي
للصف الثالث متوسط الفصل الثاني لعام هـ
للأمانة منقول
جزى الله من قام بعمله خير الجزاء
أسماء العاطلين عن العمل ومؤهلاتهم العلمية
http://www.btalah.com/bb/index.php
مندوب : 22
مرسى حملة الخريجات القدامى ضد الظلم والبطالة
ارجاء نشر ربط في جميع مدونة توتير وفيس بك الواتس اب نريد اكبر عداد من خريجات
تخصّص الحاسب، اسمه في بعض جامعاتنا: علوم (الحاسب) الآلي، وفي بعضها الآخر: علوم (الحاسبات)، ولا فرق بينهما سوى حرفي (أ) و(ت)!.
لكنّ الاسم الثاني، علوم الحاسبات، وكما بعث لي بعضُ خرّيجيه، لا زال يتسبّب في بطالتهم، لأنّ وزارة الخدمة المدنية تقول إنها لا تعرفه، وبالتالي لا تعتمده للتوظيف، وأنا أعذرها، عدّاها العيب، كلّ العيب، فمن لا تعرف أهمية المهندس لا تعرف أهمية تخصّص علوم الحاسبات!.
أمّا الجامعات التي تُدرّس علوم الحاسبات، فهي أيضاً عدّاها العيب، إذ لم تتقاعس ومرجعها، وزارة التعليم العالي، عن عمل واجبها، لقد أخذت تخصّص علوم الحاسبات من يديه إلى وزارة الخدمة المدنية، وقالت لها: أقدّم لكِ ابني الشرعي: علوم الحاسبات، ولديّ فحص (DNA) يُثبت ذلك، وأنا لا أستعرّ أو أتبرّأ منه، فتعرّفي عليه بمناهج دراسته ومجالات عمله، ثمّ اعتمديه، لله، ثمّ لخرّيجيه العاطلين الذين وقع بعضهم في الفقر المُدْقع، وبعضهم الآخر في الفقر المُطلق، مع الاعتذار لوزارة الشؤون الاجتماعية لاستخدامي مصطلحاتها العبقرية عن الفقر!.
إذن.. من يُعابُ عليه؟ إنهما الحرفان (أ) و(ت)، وأقترح معاقبتهما بما يلي:
(1)نقلهما من المركزين (1) و(3) في الأبجدية العربية إلى المركزيْن (27) و(28)، يعني في الأخير!.
(2)إحالتهما إلى البطالة بمنع استخدامهما في إنتاجنا الثقافي والأدبي!.
(3)إلغاؤهما من الأبجدية العربية، فالـ (أ) أصلاً طويل وأهبل، والـ (ت) مُتطبّع بالكيد العظيم للأنثى الشقيقة، مع احترامي.. لكلّ أنثى!.
وكلّ مُسبّبٍ للبطالة، عظيمٍ أو حقيرٍ، كبيرٍ أو صغيرٍ، وعاطلونا بخير
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها الليلة – بأن خريجات المعاهد انتظرن تعيينهن لأكثر من 15 عاماً، حتى جاء الفرج من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – بالأمر بتعيينهن موظفات على المرتبة الرابعة بوزارة التربية والتعليم مطلع عام – هـ، إلا أن انخراطهن في وظائفهن المعتمدة لهن تعثر حتى اللحظة لأسباب لم يفصح عنها المسئولون عن توظيفهن، وأشارت اللجنة إلى أن مسئولون بوزارة التربية والتعليم – بحسب ما ذكرنه عدد منهن – تواصلوا معهن عبر البريد بما يفيد بقرب تعيينهن منذ 3 أشهر تقريباً إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وناشدت اللجنة وزارة التربية والتعليم بإنهاء معاناة الخريجات وتنفيذ الأمر الملكي القاضي بتعيينهن.
من جهته أكد بدر الجبل الناطق الإعلامي لقضية خريجات المعاهد، بأن تأخر تنفيذ القرار الملكي بتعيين الخريجات سبب لهن ولأسرهن الكثير من المتاعب، الأمر الذي تسبب في تأثير نفسي سلبي عليهن بسبب طول الانتظار الذي دام أكثر من 15 عاماً، ولا يزال بالرغم من صدور أمر ملكي كريم بتعيينهن، مشيراً إلى أن هذا التأخير يترتب عليه مسائل تتعلق بعمر هؤلاء الخريجات فالبعض منهن شارف على سن الأربعين، بالإضافة طول الفترة التي ستستغرق تعيينهن التي تشمل 3 سنوات، مطالباً الجهات ذات العلاقة بسرعة تعيينهن .
يذكر أن قرار تعيين خريجات المعاهد صدر في يوم الاثنين العاشر من جمادى الآخرة عام هـ، بناءً على الأمر السامي رقم (7538/ م ب ) وتاريخ 29/9/هـ الخاص بمعاناة خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي مضى على تخرجهن ما يزيد على خمسة عشر عاماً ولم يتم تعيينهن بعد، حيث تقرر استحداث ( 12600) إثنا عشر ألفاً وستمائة وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم ( تعليم البنات ) لتعيين من يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يعين بعد على أن يكون إحداث هذه الوظائف في وزارة المالية على مدى ثلاث سنوات كل سنة (4200) أربعة ألاف ومائتا وظيفة وذلك ابتداء من العام المالي ( / )، وأن تكون الأولوية في تعيين الخريجات بحسب أقدمية التخرج والتقدير والنسبة المئوية للمؤهل ويكون تعيينهن في أماكن إقامتهن أو الأماكن المجاورة لها
«الهيئة» توصي «العمل» بإصدار مؤشر وطني لـ «البطالة»
إطلاق وزارة العمل لـ «نطاقات» يسعى إلى توطين الوظائف. تصوير: خالد الخميس – "الاقتصادية"
وفي جانب البطالة أوصى تقرير الهيئة بتوفير (مؤشر وطني إحصائي دقيق) يوضح نسب البطالة بشكل دوري، وإعطاء أولوية قصوى للتوظيف والتأهيل وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وتوسيع مجالات عمل المرأة في الوظائف التي تناسب طبيعتها وفقاً للضوابط الشرعية، ومعالجة أوضاع خريجات الكليات المتوسطة اللائي لم يتم توظيفهن.
كما طالب بتصحيح وضع المعلمات اللائي يتم تعيينهن خارج نطاق سكنهن من خلال تأمين سكن أو وسائل انتقال آمنة لهن تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتسوية الأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين والمعلمات، والعاملين في المجال الصحي، تمشياً مع الأنظمة ذات العلاقة، ودراسة أوضاع خريجي المعاهد الصحية الأهلية، وإيجاد الحلول المناسبة لهم.
وشدد على ضرورة تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، واحتفاظهم بوثائقهم بما في ذلك جوازات سفرهم, والإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع في حسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ودعت الهيئة إلى ضرورة تعزيز الاهتمام بشؤون ذوي الإعاقة وإصدار اللوائح التفسيرية والتنفيذية لنظام رعاية المعوقين، بما يحقق تطوير ورعاية حقوقهم في الصحة والتعليم والعمل والتنقل والتقاعد وغيرها.
أدعو لهم بإزالة ظلم منع التعيين ثم أن لا يظلموا كما ظلمنا في المستوى المستحق
