بسم الله الرحمن الرحيم
لم يحلو لي أن أصمت بعدما استشعرتُ بوجود ما يشبه " اللوبي " الذي يريد أن يُخرج المسئولين السابقين بوزارة التربية بأبهى حلة ، وجميل مظهر ، دون اكتراث لوجود قضية لاتزال قائمة بأسبابهم أياً كانت ، بالإضافة إلى تجاهل من وقف معنا موقف الرجال منهم .
قرأتُ كما قرأتم أنتم أيضاً ما جاء في لقاء الوزير الأسبق لوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الرشيد والذي بلا شك حمل اعترافات خطيرة جداً كان أحدها رمي الكرة المتعلقة " بقضية المستويات ومشاكل التعيين على البند 105 " في ملعب وزارتي المالية والخدمة المدنية !!
من المُخجل أن يظهر الآن أي مسئول ٍ سابق ليستغل أي لقاء ليبرر صمته عن قضية المعلمين والمعلمات ، ومن المنطق أن لا يُقحم نفسه فيها خاصة بعد أن تسبب واشترك في مأساة أسر بلغ عددها الآن ربع مليون !
توجب علي الرد لأن تصريحات وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد الرشيد التي أطلقها عبر صحيفة عكاظ في عدد الجمعة الماضي الرابع عشر من ربيع الآخر الموافق للثاني من إبريل م أثارت مجالات البحث عن واقع الضرر الذي لحق بالمعلمين والمعلمات في عهده .
الوزير الأسبق ظل متربعاً على عرش وزارة التربية على مدى 9 سنوات و 9 أشهر و 22 يوماً ! وهي مدة زمنية كانت كفيلة بتغيير جذري نحو الأفضل وإعطاء المعلمين والمعلمات مكانتهم الحقوقية والاجتماعية ، إلا أنها انتهت بفقدانهم في عهده لمستوياتهم الوظيفية وتعيينهم على البند 105 دون أن يُحتسب كخدمة لهم في الدولة ، كما أن المعلمين والمعلمات فقدوا في تلك الفترة مكانتهم الاجتماعية بشكل تدريجي حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن ، فالوزارة في تلك الفترة كانت قراراتها بعيدة كل البعد عن النظم واللوائح حيث أحدثت إرباكاً للمستويات الوظيفية فظهر التباين في الدرجات الوظيفية للدفعة الواحدة ! ، إضافة إلى تهميش كبير للمعلمات ببقائهن على البند 105 لسنوات طويلة وبعضهن الآخر حظي بفترة أقل في الزمن ومتساوية في الضرر على ذلك البند ، كما أنني لا أنسى مرارة الظلم وقسوته عندما يعين المعلم والمعلمة بمرتب ( 4000 آلاف ريال مقطوعة ) في منطقة تبعد عن مسقط الرأس آلاف الكيلومترات ، والغريب أنه عند ترسيمهم بعد البند يتم وضعهم على المستوى الأول ( خاصة المعلمات ) بمرتب لا يتجاوز 3300 ريال تقريباً !!
عهد الوزير الأسبق الدكتور الرشيد شهد انحداراً كبيراً في حقوق المعلمين والمعلمات وفصولاً مأساوية تتعلق بها ، فمنذ توليه المنصب في الثالث من جمادى الآخرة من عام 1416 هـ وحتى يوم إعفائه في الثامن والعشرين من ذي الحجة عام هـ لم تشهد قضية المستويات أي تقدم أو معالجة تذكر بل زادت تعقيداً مع مرور الأيام ، فمقدار ما فقده المعلمون والمعلمات في سنوات البند 105 يقدر تقريباً بــأكثر من 300 مليون ريال شهرياً ! وهذا مبلغ كبير جداً عند مقارنته بالأعداد المعينة حينها ، ناهيك عن ازدياد ذلك الرقم مع التعيينات السنوية .
في تصوري – وفقاً لماجاء في تصريح الدكتور الرشيد – أن إقراره للتعيين على البند 105 يعد دليلاً قاطعاً على أنه ضد المعلم والمعلمة وضد رسالة التعليم ، وهذا يؤكد ضلوعه فيما يعانيه المعلمون والمعلمات الآن من إشكاليات وظيفية ومالية كبيرة جداً ستمتد بهم إلى التقاعد .
وعلى ضوء ذلك أعتقد بأن 90 % من إشكاليات التوظيف والمستويات بدأت في عهده وهذا يؤكد أن الوزارة في عهده كانت تسير دون خطط ، ودون تنظيم إداري يليق بها كوزارة ، كما أن خروج مسئولين سابقين كانوا بوزارة التربية في وسائل الإعلام حالياً ليتحدثوا عن قضية المعلمين والمعلمات ويبرروا موقفهم اتجاهها آنذاك يضع علامات استفهام وتعجب كثيرة أمام كل واحد منهم !!
* من جانب آخر وفي أحداث جديدة – بشأن تعديل مستويات المعلمين والمعلمات وفقاً للمادة 18 / أ – فإن مادة 18 / أ تتعلق بالموظف الذي تم تعيينه حديثاً وليس الموظف المرقى إلى مرتبة لاحقة ، وما قامت به اللجنة الوزارية من تعديل لمستويات المعلمين والمعلمات وفقاً للمادة 18/أ يعد تعييناً جديداً ، أو ما يسمى " بإعادة التعيين من جديد " ، وهذا يأتي ضمن توصية اللجنة الوزارية التي تضمنت إلغاء الوظائف السابقة للمعلمين والمعلمات ، وبالتالي فجميع التعديلات الماضية قبل استحداث الوظائف الجديدة على المستويات النظامية كانت تخضع للتعيين الجديد لأنها كانت أيضاً وفق المادة 18 / أ !!
وحين تلغى وظيفة الموظف فيعتبر ذلك إنهاء ً لخدماته السابقة الأمر الذي يتطلب دفع تعويضات مالية لجميع من انتهت خدمتهم بتطبيق المادة 18/أ بحقهم ، كما أن المادة 18/أ قد تكرر تطبيقها عندما تم تعديل مستويات المعلمين والمعلمات للمستويات الثالث والرابع والخامس وغيرها – وذلك قبل استحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية جديدة – وهذا يستوجب عدم ضياع الخبرات السابقة كدورة المدراء وغيرها إلا أنها ضاعت بعد تطبيق المادة 18 / أ .
إن تطبيق تلك المادة – التي تعنى بالموظف المعين حديثاً – على موظفين وموظفات عملوا لسنوات طويلة في سلك التعليم يفتح ملف استنكار تطبيقها من جديد بهذا الشكل وهذه الآلية ، فضلاً عن أن هذه المادة لا تطبق بحق شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات بل تطبق بحق الموظف في الوظائف العامة الأخرى .
المصادر القانونية في هذه الحالة تؤكد بأن قضية المستويات في منعطفها الراهن من المرجح حال مطالبة ودعاوى المتضررين بمساواتهم ببعض من معلمي دفعة عام 1416 هـ ( الذين حصلوا على درجاتهم المستحقة النظامية بعد تطبيق المادة 18/أ ) ستفتح فصولاً جديدة للقضية وذلك بمبدأ أحقيتهم بالمساواة مع زملائهم بحصولهم على الدرجة المستحقة، إضافة إلى مطالبة أخرى بمساواتهم بالدفعات التي طبقت بحقهم لوائح وأنظمة الخدمة المدنية وأتاحت لهم حصولهم على درجاتهم الوظيفية المستحقة ولم يتم تعيينهم على البند 105 وهي دفعات ما قبل عام 1415 هـ للمعلمين وما قبل 1414 هـ للمعلمات ، وما بعد عام هـ للمعلمين والمعلمات، حيث أن الدفعات المتضررة بتطبيق المادة 18 هي ما بين تلك الفترة .
* فيما يتعلق بالاستئناف الثاني للقضية :
فإن لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة تؤكد بأن المحامي أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي ، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة في يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته ، وأوضحت بأنها في انتظار تحديد موعد الاستئناف الثاني .
وبارك الله فيك .
آن لنا الآن نطالب بالحق عبر الذهاب إلى ديوان المظالم والتظلم إلى المسؤولين في الوزارة فيما تم ارتكابه من أخطاء في تطبيق المادة 18أ .
اسمح لي أن أضيف هذا الرد في موضوعي (ماذا بعد المادة 18 ؟ حقوق متجددة )
ورزقك من خيري الدنيا والاخره
وننوه بأنه سيصدر تقرير من قبل اللجنة الإعلامية سينشر في الصحف الإلكترونية الساعة 11 مساء وسينشر في الصحف المطبوعة يوم غد السبت
فألف شكر لرئيس اللجنة الإعلامية أبو عبدالعزيز والذي يبذل جهودا كبيرة جدا
في سبيل المطالبة بالحقوق المسلوبة للمعلمين والمعلمات ..
ونسأل الباري عز وجل أن يوفقه ويكرمه بواسع فضله.