وكان مدير المدرسة قد خاطب إدارة التعليم بعمل صيانة دورية بسيطة لبعض أقفال الأبواب وتركيب أفياش كهربائية وهي من أعمال قسم الصيانة بشؤون المباني بإدارة التربية والتعليم وهي ورشة متكاملة من المختصين وهي متوقفة عن أعمالها الميدانية للصيانة منذ عامين، وتفاجأ مدير المدرسة بحضور مهندس الإدارة برفقته مقاول لإجراء عملية الصيانة وقاما بالتجول في أنحاء المدرسة، ثم قام المهندس بعمل مقاييس غير حقيقية وتجاوزات مالية كبيرة لصالح المقاول المنفذ لأسباب غير معروفة .
وبرأ مدير المدرسة ذمته من واجبه الوطني بالحفاظ على الوطن ومكتسباته ومن المسؤولية الملقاة على عاتقه ووجه خطاباً عاجلاً لمدير التربية والتعليم أوضح فيه التلاعب في أعمال الصيانة والإضافات التي تمت في المقايسة وهي موجودة مسبقاً.
وشكك مدير المدرسة في مصداقية لجنة المقايسة التي نفذها قسم شؤون المباني والتي لم تضم في عضويتها مدير المدرسة وهو من الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، إلا أن مهندس الإدارة والمقاول تجاهلا ذلك، وحاولا إخفاء أعمال الصيانة وبنودها والتكاليف التقديرية للمبالغ لأعمال الصيانة.
وبين مدير المدرسة تجاهل بعض الأعطال وأعمال الصيانة اللازمة أثناء المقايسة التي تضمنها الخطاب ومنها طفح المجاري وتهريب محابس المياه والتي تعدّ تكلفتها التقديرية قليلة جداً.
وتفاعل مدير التعليم الأستاذ سعود رباح القويعي مع التجاوزات التي تضمنها الخطاب ( اطلعت سبق على نسخة منه ) ووجه بتشكيل لجنة للتحقيق والوقوف على الوضع يترأسها مدير شؤون المباني نواف العتيبي (المرتبة الخامسة) الذي تعاطف مع المهندس (المقيم) لدواعٍ وأسباب غير معروفة وتحفظ قسم المباني على المعاملة ولم يصدر أي مبررات تذكر بشأن ما ذكره المدير في خطابه من تجاوزات كثيرة تكلف إدارة التعليم مبالغ طائلة يمكن الاستفادة منها في مدارس أخرى .
وطالب مدير المدرسة إدارة التربية والتعليم بإيقاف المقاول الذي بدأ في العمل وتشكيل لجنة هندسية من وزارة التربية والتعليم ومكتب استشاري معتمد للوقوف على الوضع ومحاسبة المتسبب والمتجاوز في أعمال المقايسة، معتبراً ذلك هدراً للمال العام يجب إيقافه بأي حال من الأحوال .
وقال المحامي القانوني محمد أحمد اللهيبي إن تجاهل إدارة التربية والتعليم لمدير المدرسة ومضمون خطابه يعد تجاوزاً للنظام وهو من الصلاحيات الممنوحة له من قبل معالي وزير التعليم وهو من يقدر حاجة المدرسة لأعمال الصيانة تلك من عدمها.
وطالب وزارة التربية أن تولي هذا الموضوع اهتماماً وإيقاف المقاول وإعادة عملية المقايسة إلى نصابها بما يحفظ المال العام والتقيد بالتوجيهات السامية والكريمة بمراقبة أوجه صرف المال العام ومتابعة ذلك من ديوان المراقبة العامة التي ترفع ملاحظاتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق عند إساءة استخدام السلطة التنفيذية لموظفي الدولة.
وأكد المحامي محمد اللهيبي أن التحقيق يجب أن يكون من لجنة عليا تترأسها هيئة الرقابة وتضم في عضويتها وزارة التربية والتعليم وديوان المراقبة العامة وبشكل فوري بما يضمن الحقوق والأموال العامة، وإذا ثبت ذلك تجب محاسبة المتعاقد (المقيم) بإنهاء عقده لإخلاله بواجبه الوظيفي ونقل مدير شؤون المباني إلى قسم آخر وإيقاف المقاول واستبعاده من الدخول في المنافسات والمناقصات للأجهزة الحكومية للدولة وشطب سجله التجاري.
الإدارة تتكتم والمتسبب متعاقد مصري
وليش هو ما يعلم بأن الوزارة قد أكلت حقوق ما يقارب ربع مليون معلم مسكين ولم يعلم بأن هناك مشاريع نفذتها الوزارة بمليارات الريالات وهي لا تستحق هذه المبالغ الطائلة ؟؟؟؟
نصحيتي للمدير الفاضل أن يدع المثاليات الزائدة التي ولى زمانها ويحتفظ بالكرسي للفترة المتبقية له
وما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
جعفر بن ابي طالب
بجفارة
جعفر بن ابي طالب
بجفارة
هناك تجاوزات في هذه الوزارة واداراتها لا يعلمها الا الله .. فاللهم عليك بمن سلب حقوقنا يا رب العالمين
ولكن لا حياة لمن تنادي