خالد الجعيد من الطائف
وأوضحت لجنة مُتابعة القضية أن القاضي في الجلسة القضائية الماضية التي عُقدت في السادس من أيار (مايو) الماضي طلب من أحمد المالكي مُحامي المعلمين والمعلمات قرارات تسكين المعلمين والمعلمات على أقرب راتب لهم وفقاً للمادة 18 / أ، وأن يُحضرها معه في جلسة اليوم، مُشيرةً إلى أن الجلسة الماضية حضرها المحامي أحمد المالكي مُحامي المعلمين والمعلمات، وأيضاً حضرها الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم الذي أكد للمحكمة أن وزارته تكتفي بما قدمته في الجلسات الماضية وليس لدى ممثلها القانوني أي رد على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات المقدمة في الجلسة الماضية والتي بينت اعتراض المعلمين والمعلمات القانوني على قرارات اللجنة الوزارية في تسكينهم وفق المادة 18/ ب من نظام الخدمة المدنية وكذلك عدم صرف فروقاتهم المادية.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في الجلسات القضائية ليومي 26 و27 من شهر ربيع الأول 26 حكماً قضائياً بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهةٍ أخرى فيما يتعلق بالطلب الأول فقط والمتمثل في المستوى المستحق نظاماً، حيثُ تبقى للمعلمين والمعلمات درجاتهم المُستحقة النظامية وفقاً لسنوات خدمتهم، واحتساب سنوات البند 105، وصرف فروقاتهم المالية للسنوات التي عملوا فيها دون مستوياتهم المُستحقة.
سبحان الله العظيم
اليوم حقيقية ديوان المظالم
اليوم تسقط الأقنعة وتظهر الحقيقة
اليوم هو المقياس لهذا الديوان
اليوم نظرة العالم بأسره لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية التي تحكم بشرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
فالمسألة تعدت كونها مطالبة بحق ولكن المسألة أصبحت مقياس لتطبيق العدالة وإحقاق الحق و(الأعتماد في أصدار الأحكام على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من عدمه)
فــهانت يا أخوان والحمد لله على كل حال والله اللي عالم بحالنا والظلم اللي وقع علينا من الوزارة والله اللي عالم بنواياهم وهو سبحانه اللي يدري بــنية كل من كان واقف ورى هذه القضية وكل من عرقلها أو كان سبباً في تأخيرها ونحن معشر المعلمين لا نملك الا المطالبة والدعاااااااااااء فسهام الليل لا تخطيء . . .
وأسأل الله جل في علاه أن يفرج همي وهمكم وهم كل مسلم
</h2>