1 – سلطة تشريعية
2 – سلطة قضائية
3 – سلطة تنفيذية
والسلطتان القضائية والتنفيذية ترجع الى السلطة التشريعية
وللتوضيح أكثر فيما يخص قضيتنا 000
السلطة التشريعية ( المقام السامي )
السلطة القضائية ( ديوان المظالم )
السلطة التنفيذية ( وزارة التعليم والمالية والخدمة المدنية )
ومن المنطق ان يصدر ديوان المظالم ( السلطة القضائية ) قرار بإيقاف دعوة المعلمين على السلطات التنفيذية
مادام أن المقام السامي ( السلطة التشريعية ) كونت لجنة للنظر في شكوى المعلمين ومطالبهم
يعني حكم ديوان المظالم لاينفذ الا على السلطات التنفيذية وليس لديوان المظالم الحق في الحكم على السلطة التشريعية ،،
يعني باختصار ،، تدخلت سلطة قوية ( المقام السامي ) أقوى من السلطة التي لجأ إليها
المعلمون ( ديوان المظالم ) لحل المشكلة وبهذا ليس لديوان المظالم البت في هذه القضية
إذن ،، الموضوع من صالحنا ويسير في الطريق الصحيح إذا ماعرفنا بأن اللجنة المكونة من المقام السامي لن تصدر قراراتها الا بعد الرجوع لأنظمة ديوان الخدمة المدنية التي يرجع لها المعلمون
والأنظمة تكفل لنا مستوانا وفروقاتنتا المستحقه ،،
من كان لديه تعليق او اضافة او تعديل لما طرحت فالحوار مفتوح وشكرا ،،،
وليد اليوم …….. الله يرزقك من واسع فضله
أخي وليد اليوم كل هذه الأمور نعرفها وجميع الوزارات تعرف أنظمتها
القضية واضحة لا تحتاج لنظر ومدري أيش
المشكلة هي فيه ناس يلعبون بالخفاء وهمهم أن تصفق لهم الدولة بالتوفير على المالية
قضية واضحة وضوح الشمس ولا يختلف عليها أثنان
صدقني لو رفعت اللجنة للملك بكل المطالب وربي لن يبخل علينا والدنا أبو متعب حفظه الله
ولكن الخوف أن تصبح قضيتنا مثل قضية الأسهم
يقولون أزمة المعلمين أزمة عالمية حتى في أمريكا المعلمين لحد الآن على مستويات أقل
تقبلي مروري
وربي حتى القضية طابت النفس منها
لان هذا الي هم يبونه لثقة الملك فيهم اعطاهم الصلاحيات
وبعد ان كانو اهم المتهم صارو ا القاضي واذا كان خصمك القاضي من تقاضي
السالفة كلها إن وزير التربية وشلته وزير الماليه ووزير الأقتصاد وما إلى ذالك حسوا بالخطر بأن حكم ديوان المظالم سوف يكون في صالح المعلمين ويعطيهم مطالبهم لذلك اتفقوا الشباب على أن يقترحوا على خادم الحرمين تشكيل اللجنة الوزارية التي سوف تنظر في حقوق المعلمين وتصدر قرارها . طبعا القرار لن يكون هو القرار الذي ينتظره المعلمون بل قرار يرضي اللجنة قبل المعلمين وهذا هو المطلوب الذي يريدونه وبعد ذالك يعتمد من المقامي السامي ولا يحق للمعلمين المطالبة بباقي الحقوق المتوقع هضمها لأن القرار وكما خططوا له قرار سامي والقرار السامي لايستطيع أحد تغييره
تحياتي
فالشكوى لله والدعاء لا يردنا عنه لا يدوان المظالم ولا غيره
حسبي الله عليهم
بعض المواد التي تهم قضيتنا
المادة السابعة :
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة :
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الرابعة والأربعون :
تتكون السلطات في الدولة من..
السلطة القضائية / السلطة التنفيذية / السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة. والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة السادسة والأربعون :
القضاء سلطة مستقلة.. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة الخمسون :
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.