التربية تحمل الخدمة المدنية والمالية مسؤولية تحسين أوضاع المعلمين
رفضت الدائرة الفرعية الـ 24 بالمحكمة الادارية بجدة طلب مندوب الوزارة في المذكرة التي قدمها برفض دعوى معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المقدمة ضد وزارة التربية والتعليم شكلا والتي يطالبون فيها بتحسين مستوياتهم واحتساب سنوات الخدمة التي عملوا بها على البند 105 وكذلك المطالبة بالفروقات المالية لهم منذ تعيينهم قبل 12 عاما على مستويات متدنية. وطالب مندوب الوزارة في جلسة قضية المعلمين ضد وزارة التربية التي عقدت يوم امس بالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها مكانيا, الا أنها رفضت ذلك واكدت قبولها الدعوى شكلا.
التربية» اعترضت على الدعوى… والمحكمة رفضتها… « المظالم» يؤجّل النظر في مطالبة المعلمين 50 يوماً
الرياض ، جدة – عبدالعزيز القرعاوي، أحمد الهلالي الحياة – 27/05/08//
أن إحدى الدوائر في ديوان المظالم بمكة أصدرت حكماً برفض مطالبة 22 معلماً ومعلمة لفوات مدة السنوات الخمس النظامية للمطالبة، في حين قدم مندوب وزارة التربية مذكرة لدائرة أخرى مطالباً فيها برفض الدعوى شكلاً، وعدم قبولها بحجة عدم اختصاص المحكمة بنظرها مكانياً، لكن الدائرة رفضت طلبه وأبلغت الجميع قبولها الدعوة شكلاً.وردت الوزارة على الدعوى المرفوعة بحقها من المحامي بعدم مسؤوليتها، وألقت باللائمة على وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وأضاف البيان أن محامي المعلمين سيعد الرد القانوني على المذكرة التي وجهت إليه، كما سيتولى إعداد لائحة اعتراضية على الحكم برفض مطالبة 22 معلماً بحقوقهم، والذي صدر من الدائرة الإدارية الـ 19 تمهيداً لرفعها إلى المحكمة الإدارية العليا. ولفت البيان إلى أن القضية منظورة لدى ثلاث دوائر بالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة.
وكانت القضية بدأت قبل سبعة أشهر حين تجمع عدد من المعلمين في موقع إلكتروني وبدأوا في الشروع للمطالبة بحقوقهم والحصول على المستوى المستحق، وفقاً للائحة الوظائف التعليمية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى صرف الفروقات المالية منذ تاريخ استحقاق المستوى المستحق بأثر رجعي، من خلال توكيل محام للمرافعة عنهم في القضية.
http://ksa.daralhayat.com/local_news/riyadh/05-/Article-0526-26a60158-c0a8-10ed-01e2-5c7335b4f271/story.html
التربية تتبرأ من مسؤولية «المستويات» وتحمِّلها وزارتي المالية والخدمة المدنية
حمود الصقيران – جدة
عُقد في ديوان المظالم بجدة أمس، أولى جلسات النظر في قضية المعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة المطالبين بتعديل مستوياتهم الوظيفية وفق لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة في نظام وزارة الخدمة المدنية وصرف الفروقات المادية عن السنوات المنصرمة وهم على مستويات أقل من مستوياتهم الحقيقية، وحضر الجلسة 3 مندوبين من الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين. وتقرر تأجيل نظر الجلسات إلى الفترة من 4/7 وحتى 10/7/هـ وذلك حتى يقوم محامي المعلمين والمعلمات بالرد على المذكرة الجوابية المقدمة من مندوبي الوزارة. والذين أكدوا عدم مسؤولية الوزارة وألقوا بالمسؤولية على وزارتي الخدمة المدنية والمالية.وأوضح بيان صادر من لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات مكة المكرمة أن إحدى الدوائر أصدرت حكما برفض مطالبة 22 معلما ومعلمة لفوات مدة السنوات الخمس النظامية للمطالبة. كما قدَّم مندوب الوزارة مذكرة لدى الدائرة الفرعية الرابعة والعشرون طالب فيها برفض الدعوى شكلا وطالب فيها بالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها مكانيا وقد رفضت الدائرة طلبه وأفهمته بأنها مختصة مكانيا بنظر الدعوى وأفهمته بأنها قبلت الدعوى شكلا وطلبت من مندوبي الوزارة الإجابة عن موضوع الدعوى حيث أجاب بعدم مسؤولية الوزارة وألقى بالمسؤولية على وزارتي الخدمة المدنية والمالية واستعرضوا ما بذلته وزارة التربية والتعليم من جهود لتعديل مستويات المعلمين وأشار البيان إلى أن المحامي سيقوم بإعداد الرد القانوني على المذكرة كما سيتولى إعداد لائحة اعتراضية على الحكم برفض المطالبة الصادر من الدائرة الإدارية التاسعة عشرة تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الإدارية العليا
جدة: حسن السلمي
وقررت المحكمة الإدارية تأجيل جلسات نظر القضية إلى الفترة من 4 إلى 10 رجب المقبل حتى يتمكن محامي المعلمين والمعلمات من تقديم رده على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ممثلو وزارة التربية.
وأكدت لجنة متابعة دعوى معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد التربية في بيان لها أمس أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قررت تأجيل جلسات نظر القضية إلى الفترة من 4 إلى 10 رجب المقبل حتى يتمكن محامي المعلمين والمعلمات من تقديم رده على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ممثلو وزارة التربية.
وأضافت اللجنة أن إحدى الدوائر القانونية بالمحكمة أصدرت حكما برفض مطالبة 22 معلما ومعلمة لفوات مدة الخمس سنوات النظامية للمطالبة.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الدائرة الفرعية 24 رفضت المذكرة المقدمة من مندوب وزارة التربية والتي تتضمن المطالبة برفض الدعوى شكلا، والتي طالب فيها بالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها مكانيا، وأن الدائرة أفهمت مندوب التربية بأنها مختصة مكانيا بنظر الدعوى، وأنها قبلت مذكرة الدعوى شكلا.
وذكرت اللجنة أن الدائرة 24 طلبت من مندوبي وزارة التربية الإجابة على موضوع الدعوى، وأن المندوب أجاب بعدم مسؤولية الوزارة عنها، وألقى بالمسؤولية على وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وأن محامي المعلمين سيقوم بإعداد الرد القانوني على المذكرة التي تقدمت بها الوزارة، وسيتولى إعداد لائحة اعتراضية على الحكم برفض المطالبة الصادر من الدائرة الإدارية التاسعة عشرة تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الإدارية العليا، وأن القضية منظورة لدى 3 دوائر قانونية بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
علي فرحان ( الوئام ) مكة المكرمة :
ورحم الله والديك
وسدد الله خطاك على طريق الخير ..
ليه ليه ليه
موقع الساحات من المواقع التي تعبر عن نبض الشارع بكل صدق وحيادية ولو أنها تحيد في بعض المواضيع لكنني من المتابعين بشغف للموقع وفي محاولات للحصول على عضوية فيه لأنه وبصراحة أثبت أنه خير وسيلة لنشر المعلومة الصادقة.
وان شاء الله تتحقق تطلعات الجميع