طريق التحاكم إلى ديوان المظالم

أما إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه؛ فإنه يجوز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، أو انقضاء الستين يوماً دون البت في التظلم، أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات التي ذكرناها آنفاً، أيهما أطول.

ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلّم مسبباً، أما إذا صدر القرار بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه؛ فإنه يجوز أن ترفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة، أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة قريباً، أيهما أطول. هذه لمحة سريعة فيما يخص الدعوى الإدارية التي يختص ديوان المظالم في الفصل فيها، وما دعاني حقيقة لكتابة هذا المقال ما لمسته من جهل الكثير من أفراد مجتمعنا بحقوقهم في الاعتراض على القرارات الإدارية الصادرة بحقهم من مراجعهم الحكومية، واعتقادهم أن تلك القرارات قد اكتسبت الصفة النهائية، لا يجوز الاعتراض عليها بحالٍ من الأحوال، حتى لو كانت قراراتٍ تعسفية، مبنيةٍ على حججٍ ضعيفة، أو على عصبية مقيتة، أو مزاجية متقلبة، أو جهلٍ بالنظام، وعدم فهم لطرق الإثبات، حيث تصلني رسائل إلكترونية كثيرة من العديد من المتضررين من تلك القرارات، والذين لا يعرفون أدنى الإجراءات القانونية المتخذة أمام تلك القرارات، بل إني تعجبت كثيراً من أحدهم حيث قمت بتوجيهه إلى رفع مظلمته أمام ديوان المظالم؛ فأرسل لي بعدم سماعه بهذه الجهة !! وأين يجدها؟ وهل هي موجودة فعلاً؟؟ولا أدري ما السبب في ذلك؟؟ ..

هل هو لجهل المجتمع بحقوقه النظامية وبالجهات القضائية التي يتم الترافع إليها، وسطحية أفكار بعض أفراده الذين تتعجب حين تجلس إليهم من تفكيرهم واهتماماتهم وجهلهم بأدنى المبادئ القانونية التي تكفل لهم حقوقهم وتبيّن ما عليهم من واجبات، في حين تجده مبدعاً في تتبّع أمورٍ تافهة لا ينبغي للعاقل أن يشغل تفكيره بها ..!!..

أم أن الخلل يكمن في ضعف التوعية والتوجيه من قبل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي بحقوق الناس وواجباتهم النظامية وأين يتوجهون في حال الاعتداء على حقوقهم؟؟..

وفي الحقيقة أن كلا الأمرين يعدّان من الأسباب المهمة في جهل الكثير من أفراد مجتمعنا بمبادئ الحقوق والأنظمة وأبجديات الإجراءات المنظمة للدعاوى، وأزيد أنا سبباً ثالثاً وهو قلّة أفرع ديوان المظالم في بلادنا المباركة المترامية الأطراف؛ الأمر الذي يجعل الكثير من الأفراد المتظلمين يحجمون عن رفع مظالمهم نظراً لبعد المسافة بين مقر سكنهم وأقرب فرع من فروع ديوان المظالم لهم.. فليس من المعقول أن يقطع المتظلّم مئات الكيلومترات من أجل أن يرفع مظلمته!! ذلك أن أفرع ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية لا تتجاوز ستة أفرع، موزعةٍ على المناطق الرئيسية، في الرياض، والدمام، وجدة، وأبها، والمدينة المنورة، والجوف .

وفي اعتقادي أن هذه الأفرع وخصوصاً في هذا الزمان الذي انفتح فيه المجتمع على حقوقه وواجباته، لا تسد حاجة المواطنين المتظلمين، لا سيما وأن ديوان المظالم قد أُسند إليه الفصل في قضايا كثيرة ليست ضمن اختصاصه الأصيل، كالدعاوى الجزائية وغيرها مما سنبينه في المقال القادم، الأمرَ الذي يتطلب الإسراع في فتح عددٍ مماثل من الفروع الموجودة في بقية المناطق والمحافظات، إذ ليس من العدل أن يتحمّل المتظلّم في منطقة تبوك أو إحدى محافظاتها كمحافظة حقل، أو المتظلم في منطقة نجران أو إحدى محافظاتها، مئات الكيلومترات من أجل أن يصل إلى أقرب فرعٍ من فروع الديوان له، ثم إن الأمر لا يقتصر على جلسةٍ واحدة، بل جلسات في مددٍ متباعدة، الأمرَ الذي يجعل ذلك المتظلّم يلتجأ إلى سهام الليل لرد مظلمته، ويترك دعواه أمام ديوان المظالم الذي لم يستطع أن ينصفه إلا بجهدٍ وتعبٍ يتحمّله لا يوازي نتيجة الحكم الذي سيكتسبه.