يترقب نحو 14 ألف معلمة تقدمن لحركة النقل الإلحاقية هذا العام تحديد مصيرهن وتلبية رغباتهن الأولى أسوة بزميلاتهن بحركة النقل الأساسية، بعد أن فتحت وزارة التربية والتعليم لهن المجال لحركة خارجية قادمة، بعد تعالي أصوات نحو 3 آلاف معلمة ممن حرمن الدخول في حركة النقل الأساسية الماضية بسبب خضوعهن لـ" تعهدات عدم طلب النقل لمدة 3 سنوات".
وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن آلية التقديم للحركة شملت إلى جانب معلمات التعهد، كل المعلمات باستثناء من تحققت لها رغبة النقل في الحركة الأخيرة أو من عدلت عنها أو من انسحبت منها أو من تحقق لها نقل لمّ الشمل، مشيرة إلى أن وكالة الشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم استقبلت منذ إغلاقها نظام التقديم للحركة عبر نظام التكامل الإلكتروني في الـ 18 من الشهر الماضي عدداً من المعلمات وأولياء أمورهن الذين حضروا للقاء مسؤولي حركة النقل للاطمئنان على سيرها، وشرح البعض منهم ظروفهم الأسرية أملاً في تحقيق مطالبهن في النقل على الرغبة الأولى أسوة بزميلاتهن في الحركة الأساسية.
وبرزت تلك المطالبات بشكل خاص لمعلمات "التعهد"، كونهن يرين أحقيتهن بالنقل لعدة أسباب، منها أنهن منعن من التقديم لحركة النقل الأساسية بسبب خضوعهن قسراً لتعهد عدم النقل لمدة 3 سنوات، إضافة إلى أن هناك عددا من زميلاتهن سوف يتم تثبيتهن داخل قطاعاتهن، مما يجعلهن الأحق بالنقل لرغابتهن، كونهن أقدم في العمل التعليمي، إضافة إلى أن هناك تعيينات للمعلمات الجديدات حيث يمكن الاستفادة منهن في سد العجز وتحقيق النقل لهن.
إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم معلمات التعهد، محمد القحطاني لـ"الوطن"، أن معلمات التعهد عايشن المتاعب خلال السنوات الثلاث الماضية، وكابدن المعاناة بعد إعلان حركة النقل الخارجية "الأساسية" لزميلاتهن، مما دفعهن لطرق أبواب المسؤولين بوزارة التربية والتعليم لإيضاح موقفهن ومعاناتهن والضغوط النفسية التي يعايشنها والتي سوف تزيد إذا لم يتم تحقيق نقلهن.
وحول المؤشرات السلبية لنتائج الحركة المقبلة، أوضح القحطاني أن ما يقلق جميع المتقدمات للحركة الإلحاقية، شرط وضعته وزارة التربية والتعليم ينص على "ألا يسبب نقل المعلمة خارجياً عجزاً في أماكنهن السابقة"، مستطرداً أن هناك مؤشرات إيجابية تمكن القائمين على الحركة من الاستفادة منها في تحقيق طلبات النقل وهي الآلاف من الخريجات المرشحات للوظائف التعليمية اللائي يمكن الاستفادة منهن في سد عجز طالبات النقل الخارجي. وأشار القحطاني إلى أنه التقى وكيل الشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد الذي أكد له أن العمل جار على تحقيق الأهداف، إلا أن مدير حركة النقل سليمان النصيان استبعد إمكانية نقل الجميع، لأن عدد المتقدمات كبير. وبين القحطاني أن مطالب المعلمات لن تتوقف إذا كانت نتائج الحركة الإلحاقية غير مبشرة، لافتاً إلى طرق أبواب الجهات القضائية وديوان المظالم، ومستنداً إلى أن آلية التعهد التي حرمت المعلمات النقل تعد مخالفة صريحة للائحة النقل بنظام الخدمة المدنية الصادر بالأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ 10 /07 /1397، وكون نظام إثبات الإقامة الذي يشمل التعهد بعدم النقل قد ألغي بالأمر الملكي الكريم في شهر شعبان من عام ، بينما صدرت الحركة الأخيرة الاستثنائية التي حرمت منها معلمات التعهد في شهر محرم من العام الحالي .
وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن آلية التقديم للحركة شملت إلى جانب معلمات التعهد، كل المعلمات باستثناء من تحققت لها رغبة النقل في الحركة الأخيرة أو من عدلت عنها أو من انسحبت منها أو من تحقق لها نقل لمّ الشمل، مشيرة إلى أن وكالة الشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم استقبلت منذ إغلاقها نظام التقديم للحركة عبر نظام التكامل الإلكتروني في الـ 18 من الشهر الماضي عدداً من المعلمات وأولياء أمورهن الذين حضروا للقاء مسؤولي حركة النقل للاطمئنان على سيرها، وشرح البعض منهم ظروفهم الأسرية أملاً في تحقيق مطالبهن في النقل على الرغبة الأولى أسوة بزميلاتهن في الحركة الأساسية.
وبرزت تلك المطالبات بشكل خاص لمعلمات "التعهد"، كونهن يرين أحقيتهن بالنقل لعدة أسباب، منها أنهن منعن من التقديم لحركة النقل الأساسية بسبب خضوعهن قسراً لتعهد عدم النقل لمدة 3 سنوات، إضافة إلى أن هناك عددا من زميلاتهن سوف يتم تثبيتهن داخل قطاعاتهن، مما يجعلهن الأحق بالنقل لرغابتهن، كونهن أقدم في العمل التعليمي، إضافة إلى أن هناك تعيينات للمعلمات الجديدات حيث يمكن الاستفادة منهن في سد العجز وتحقيق النقل لهن.
إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم معلمات التعهد، محمد القحطاني لـ"الوطن"، أن معلمات التعهد عايشن المتاعب خلال السنوات الثلاث الماضية، وكابدن المعاناة بعد إعلان حركة النقل الخارجية "الأساسية" لزميلاتهن، مما دفعهن لطرق أبواب المسؤولين بوزارة التربية والتعليم لإيضاح موقفهن ومعاناتهن والضغوط النفسية التي يعايشنها والتي سوف تزيد إذا لم يتم تحقيق نقلهن.
وحول المؤشرات السلبية لنتائج الحركة المقبلة، أوضح القحطاني أن ما يقلق جميع المتقدمات للحركة الإلحاقية، شرط وضعته وزارة التربية والتعليم ينص على "ألا يسبب نقل المعلمة خارجياً عجزاً في أماكنهن السابقة"، مستطرداً أن هناك مؤشرات إيجابية تمكن القائمين على الحركة من الاستفادة منها في تحقيق طلبات النقل وهي الآلاف من الخريجات المرشحات للوظائف التعليمية اللائي يمكن الاستفادة منهن في سد عجز طالبات النقل الخارجي. وأشار القحطاني إلى أنه التقى وكيل الشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد الذي أكد له أن العمل جار على تحقيق الأهداف، إلا أن مدير حركة النقل سليمان النصيان استبعد إمكانية نقل الجميع، لأن عدد المتقدمات كبير. وبين القحطاني أن مطالب المعلمات لن تتوقف إذا كانت نتائج الحركة الإلحاقية غير مبشرة، لافتاً إلى طرق أبواب الجهات القضائية وديوان المظالم، ومستنداً إلى أن آلية التعهد التي حرمت المعلمات النقل تعد مخالفة صريحة للائحة النقل بنظام الخدمة المدنية الصادر بالأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ 10 /07 /1397، وكون نظام إثبات الإقامة الذي يشمل التعهد بعدم النقل قد ألغي بالأمر الملكي الكريم في شهر شعبان من عام ، بينما صدرت الحركة الأخيرة الاستثنائية التي حرمت منها معلمات التعهد في شهر محرم من العام الحالي .