هل هناك تعميم او توصية مفادها ان من يقوم بتدريس هذه المناهج يلزم ان يكون تخصصه لغة عربية ؟؟ او بمعنى ادق هل لي الحق ان تقدم رغبتي بتدريس تخصصي ( لغة عربية) على رغبة معلمة اخرى طالبت بأخذ جدول رابع ابتدائي وهي تخصصها ليس لغة عربية ؟؟ وحجتها هي ومديرتي انها كانت تدرس هذه المرحلة مواد اللغة العربية عندما كنت انا مجازه ..
ودمتم ..
|
وضوح
الابتدائي لايشترط التخصص
|
[align=center]
اشكرك على الرد وصدقت في هذه المعلومة ولكنني اذكر انني قرات في أحد المواضيع المختصة بمناهج اللغة العربية الجديدة ( لغتي الجميلة ) انه يشترط في من سيقوم بتدريسها بأن يكون قد التحق بدورات تأهيلية خاصة بكيفية تدريس هذه المواد (لست متأكده من صحة هذه النقطة ) لذلك ومن باب أولى ان يكون من يدرسها متخصص باللغة العربية ..
[/align]
..
للـــرفـــع ..
UP
UP
UP
انا مسافر
اشكر لك ردك
** الشمعة **
اشكر لك متابعتك ورفعك للموضوع
[/align]
لك الحق ان تطالبي مديرتك بتدريس تخصصك اللغة العربية بدلاً من المعلمة الاخرى التي ليست متخصصه في اللغة العربية
لانه فعلاً في المرحلة الابتدائية لايشترط التخصص وفي نفس الوقت المصلحة العامة هي تكون في النهاية
ولكن اذا كان هناك مواد لغة عربية وجدول مواد اخرى ( كشكول ) في هذي الحالة يجب ان تسند مديرة المدرسة مواد اللغة العربية للمتخصصه واعطاء المعلمة الاخرى مواد الكشكول لانها غير متخصصه في اللغة العربية
ولكن يبدو ان تلك المعلمة علاقتها بالمديره اقوى من علاقتك او فيه معرفة بينهم
لذا استغلت تلك المديرة منصبها في اختيار ماتريد من المعلمات في الجداول المدرسية
تحياتي
إلا أني تمنيت تحرّي الدقة في الإجابة .. لاسيما الردود أعلاه
مقولة " الإبتدائي لا يوجد به تخصص " غير صحيحة
ولا تستند إلى أي إجراء نظامي وإنما هي ثقافة انتشرت
واستغلها العديد من مديري ومديرات المدارس
الأصل في الوزارة أن يتم تمكين المعلم أو المعلمة من التخصص في التدرس
والأصل في نظام وزارة الخدمة المدنية أن لا يتم تقويم المعلم أو المعلمة إلا في تخصصها
ولا يُعتد أو تُعتمد أي درجة أداء وظيفي طالما أن التقويم لم يكن ضمن تخصص المعلم إلا بعد الموافقة عليه من خلال التوقيع
وهناك تعميم في الوزارة قديم وما زال ساري يدعو إلى تمكين المعلم من تخصصه في المرحلة الإبتدائية
.
.
إذا مالمسموح به في المرحلة الإبتدائية ؟
نظرا لطبيعة المرحلة الإبتدائية وصعوبة تركيب جدول كامل في التخصص فقد يضطر المدير لإعطاء المعلم أو المعلمة .. فرضا .. حصتين من تخصص آخر لإستكمال الجدول
وللعلم فإن من حق المعلم رفض ذلك والمطالبة بإتمام نصابه من التخصص
ولكن وللأسف يتم الضعط على المعلم من خلال اشعاره بانه سوف يتم ندبه للتكميل في مدرسة أخرى في تخصصه إن هو لزم على ذلك وبالتالي يتم التنازل (طبعا هذا إذا كان عدد الحصص كبير) أو من خلال الضغط أو التضييق عليه داخل المدرسة ..
.
.
إذا كان هذا كله فيما سبق .. ففي ضوء المناهج المطورة يكون الوضع أكثر أهميّة في التخصص
وبالنسبة للغة العربية فهم دوما يؤكدون على أهمية التخصص وبالذات لمن حصل على دورة تدريبية في المناهج الشاملة المطورة .
.
.
الخلاصة تدريس مواد اللغة العربية هي حق مكتسب للمتخصص فيها
والإشراف التربوي يساند ويدعم ذلك بقوة انطلاقا من نظامية ذلك وأهميته .