| أوصت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضع هؤلاء المعلمين والمعلمات بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر. |
اولا : اتمنى من اللجان العاملة في قضيتنا المبادرة للاستفسار عن المقصود بـ ( الهدر في التعليم
ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية ) والتأكد من ان المقصود بها ليس (المساس برواتب
المعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية في وزارة التربية والتعليم او العلاوة السنوية تخفيضا او
تعديلا لسلم المرتبات تخفيضا بما يوقع الضررعلى المعلمين دون غيرهم من موظفي الدولة )
ثانيا: اذا كان المقصود به هو فعلا (الرواتب والعلاوة السنوية ) فارجوا التصدي له من خلال
ماتراه اللجنة مناسبا سواءباعلان حملة برقيات ترسل للديوان الملكي ترفض فيه المساس
برواتب المعلمين وعلاواتهم السنوية تخفيضا دون غيرهم من موظفي الدولة او من خلال العمل
على مقابلة الملك شخصيا وعرض مخاوفنا من مخططات (اؤلئك )التي تطالنا والتاكيد على ان كان
هناك تعديل فيجب ان يطال الجميع ولا تخص به فئة من موظفي الدولة بعينها .
ثالثا: اثارة الموضوع اعلاميا وفضح مخططات الوزراء المعنيين بالامر .
ستبدأ عملية ( الإنتقام ) .. من المعلمين والمعلمات
وستذكرون ما أقول .. لكن لطفك ياااااااااارب
نجحت وزارة المالية والخدمة المدنية مع متنفذين فى وزارة التربية والتعليم وبتوصيات مدعمة من قبل مدير الشوؤن المالية بوزارة التربية بتمرير محضر اللجنة الوزارية الى المقام السامي بالنظر فى أوضاع المعلمين بعد تقديم وزير التربية والتعليم د / عبدالله العبيد أستقالتة مباشرة حيث كان المعارض الوحيد الذى رفض التوقيع علي محضر اللجنة الوزارية لخلوة من حقوق المعلمين وبعد قبول استقالتة تم تمرير المحضر و صدر قرار سامي بتاريخ 26/2/
لم يلبي تطلعات المعلمين والمعلمات وهو التعديل لاقرب راتب وتطبيق المادة 18 من نظام الترقيات الذي ايدتة بقوة وزارة الخدمة المدنية وسادت موجه أحباط جديدة فى نفوس المعلمين الذين كانوا يبنون أمال كثيرة وخصوصا بعد بداية الفصل الدراسي الثاني من جهتة نجحت وزارة المالية فى أقناع الديوان الملكى بتأجيل قضية صرف الفروقات الى وقت أخر لحين أستيفاء الدراسة الاقتصادية لها كاملة وذلك لما يمر به العالم من أزمة أقتصادية تتوجب عدم صرف مبالغ طائلة تؤثر على خطة المملكة لمواجهتها خلال الخمس سنوات القادمة وعلمت الحرة من مصادرها الخاصة أن وزير المالية عارض زيادة رواتب موظفين الدولة من مدنين وعسكريين بحوالى 40 % وبررت وزارة المالية ذلك بمكافحة التضخم وزيادة الاسعار التى لازالت كماهى دون تغيير من جهتة رفع المحامى أحمد المالكي طلب أستئناف القضية لدى ديوان المظالم حيث وافق الديوان على ذلك وتم تحديد جلسات بدء المحاكمة بتاريخ 26 و27 /2/ من جهتة قامت اللجنة الأعلامية بلقاء وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير / فيصل بن محمد والذى وعدهم بقرارات ترضى طموحاتهم وأنها ستنهى القضية بشكل تام وفى جانب أخر توجه عدد من المعلمات الى الاميرة عادلة بنت عبدالله وقدمن لها تظلمهن ومن أنتقاص لحقوق المعلمين والمعلمات ووعدتهم بنقل الأمر الى الملك وتسهيل مقابلتة فى أسرع وقت ممكن وأخذت القضية منحى أخر حيث بداء المعلمون والمعلمات بنقل القضية الى المفتى العام الشيخ/ عبدالعزيز الشيخ والذى وعدهم بالوقوف معهم وأن يتحمل مسؤلية ما وقع من ظلم ونقلة الى الملك أيظا يعتزم المعلمون التوجة الى هيئة كبار العلماء لنقل ماوقع عليهم من مظلمة من جهتة برر وزير المالية عدم مقدرة الدولة صرف الدرجة المستحقة والفروقات لما فية هدر للمال العام وخصوصاً للتعليم حيث أن المملكة لديها التزامات لمكافحة الاثار المترتبة على الأزمة المالية وايظاً متطلبات مادية مع مؤسسات عالمية ودول فقيرة لها بعد سياسي واستراتيجي للمملكة
المصدر الساحات الحرة
غربط بربط
ومنه وقلت حيله
ونصب واحتيال
والحقيقة واضحة وهي أن
الطاسة ضائعة ….
والظلم والحسد عينان في رأس واحد في هذا البلد …
|
ارين محمد
ارجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووك وينك يا ابو متعب انقذنا الله يرزقك الفردوس.
|
لو كان شمس كان من امس
الإلتجاء الى الله وحد