معلمو ومعلمات المملكة يترقبون نتائج “الوزارية” ويطالبون بمتحدث إعلامي

منظومة التطوير

يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة على ضرورة أن تسارع اللجنة الوزارية بالبت في قضية المعلمين والمعلمات، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن منظومة تطوير التعليم والتي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين مؤخرا.
من جانبه أوضح المُعلم عوض الحربي من تعليم الرياض بأن إيضاحات ومطالب المُعلمين وكذلك المُعلمات تضمنت مستوياتهم المُستحقة نظاماً، والدرجة المُستحقة كذلك إضافة لاحتساب سنوات البند 105، واحتساب الفروقات المالية لكُل مُعلم ومُعلمة مُنذ بداية التعيين، مُشيراً إلى ثقته الكبيرة باللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بأن تقضي على المشكلة من جذورها، لأن الحلول الجزئية – على حد وصفه – لن تكون مرضية ولا مقبولة، لا سيما أن المليك وجه بأن تُتخذ أفضل الحلول لمعالجة هذه الإشكالية، ولفت الحربي إلى ضرورة الإعلان عما تتمخض عنه اجتماعات اللجنة الوزارية تفادياً للشائعات التي أرهقت المُعلمين والمُعلمات.
أما المُعلمين ماجد الناصر من تعليم القصيم وفواز الروقي من تعليم مكة المُكرمة فأكدا على سُرعة حل أوضاع المُعلمين والمُعلمات وذلك حسب التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، موضحين أن اللجان التحضيرية قد أنهت حسب تصريحات مسؤولي وزارة التربية كافة استعداداتها من أجل عقد اجتماع الوزراء المُكلفين بمُعالجة القضية وإنهاء مُعاناة المُعلمين والمُعلمات، فقضيتهم أصبحت شُغلهم الشاغل، وإعطاؤهم لحقوقهم المالية والوظيفية سيجعلهم لا يشعرون بالظُلم أو الانتقاص في حقوقهم، لافتين إلى أن تحقيق الرضا الوظيفي لجميع المُعلمين والمُعلمات يصب في مصلحة العملية التعليمية بكافة جوانبها.

ترقب وانتظار

أما من جانب المُعلمات تحدثت لـ”المدينة” المُعلمة نوف التويجري من تعليم الرياض، حيث أكدت بأنها وزميلاتها المُعلمات يعشن حالة من الترقب والانتظار لما سينتج عن اللجنة الوزارية من قرارات بشأن قضية المستويات والتي عانين منها طيلة الـ16 عاماً الماضية، مؤكدة بأن على اللجنة الوزارية أن تُراعي إعطاء الحقوق كاملة دون تقصير أو حلول بديلة، وأن تُطمئن المُعلمين والمُعلمات على قضيتهم من خلال مُتحدث إعلامي باسم اللجنة الوزارية خاصة بعد توقف القضية في ديوان المظالم.
من جانب آخر ناشدت المُعلمة سُلطانة الدوسري من تعليم منطقة مكة المُكرمة أعضاء اللجنة الوزارية سُرعة البت في قضية المستويات واحتساب سنوات البند 105 والتي أمضت هي وزميلاتها يُعانين من بقائهن على وظيفة البند 105 لأكثر من 7 سنوات، مؤكدة على ضرورة احتسابه ضمن الخدمة وصرف فروقاته المالية.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وجه في السابع من شهر رمضان الماضي بتشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير الخدمة المدنية ووزير التربية والتعليم ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة ورئيس ديوان المراقبة العامة، وذلك من أجل دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة الجوانب واقتراح أفضل السبل لمعالجة القضية، وذلك بعد أن بدأ المُعلمون والمُعلمات بالمُطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية عبر أول موقع الكتروني يُنشئونه لهذا الغرض والذي يعد المنبر الذي يطالب المعلمين والمعلمات من خلاله بحقوقهم المادية والوظيفية.

إبراز النتائج

وفي ذات الصدد طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد ال زلفة اللجنة الوزارية بسرعة إبراز نتائج اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة وضع المعلمين والمعلمات، مشيرا إلى أن المعلمين والمعلمات يتخرج من بين ايديهم الآلاف من الشباب والشابات سنويا ومن الأفضل أن يتم توفير الأجواء المناسبة لهم لكي تكون مخرجات التعليم وفق التطلعات سواء كان ذلك من خلال الحوافز أو المستويات التعليمية أو كان ذلك من خلال المناهج والمباني المدرسية والتي تشكل منظومة لابد أن تكتمل لكي يتحقق الهدف المنشود، لافتا إلى أن توجيه المليك الأخير والقاضي بتطوير التعليم وذلك بتخصيص مليارات الريالات هو دليل واضح على اهتمام القيادة بالتعليم ومخرجاته.
ومن جانبة أكد المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجارالله أن اللجنة الوزارية المشكلة لقضية تحسين المعلمين والمعلمات لم تعقد أي اجتماع حتى الآن منذ التوجيه الكريم بتشكيلها، منوها الى ان الوزارة لم تتلق أي جديد بخصوص القضية.