كشفت مصادر مطلعة وعدد من مديري المدارس عن وجود هدر في الإجازات المرضية من قبل معلمين بمحافظة الأحساء، وأصبح الحصول على إجازة مرضية في متناول المتلاعبين ممن يتمارضون دون وجود مبرر صحي حقيقي، حيث تٌمنح لهم من قبل مستوصفات خاصة مقابل 30 ريالا، في مخالفة صريحة لنظام منح الإجازات لموظفي الدولة، وتحايل على النظام من قبل طالب الإجازة المرضية الوهمية.
إلى ذلك قال مدير شؤون الموظفين بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالأحساء عبد المحسن بن عبد الله الملحم الثلاثاء ـ : هناك تعميم وزاري ينظم الإجراءات التي تساعد على الحد من غياب المعلمين ومن ضمنها ما يتعلق بالتقارير الطبية، حيث تنص على ربط قبول الإجازة المرضية بموافقة الإشراف التربوي بحالات إذا زادت على أربعة أيام خلال العام الدراسي أو إذا كانت صادرة من مستوصف أهلي بثلاثة أيام متفرقة.
وإذا كانت الإجازة عن أيام ( الأحد، الاثنين، الثلاثاء ) وصادرة من منشأة طبية تقع خارج حدود إدارة التربية والتعليم. وأضاف وفي حال رفع مدير المدرسة عن كثرة حصول أحد منسوبي المدرسة على تقارير طبية من مستوصفات أهلية أو مراكز صحية تتم مخاطبة الشؤون الصحية للتأكد من صحة التقارير لتكمل الإدارة اللازم.
ويرى مدير مستشفى الجفر العام بالأحساء أن ظاهرة التمارض موجودة فعلا وظاهرة ولا تقتصر على المحافظة فحسب، بل موجودة في كل مكان، مشيرا إلى وجود موظفين يسيئون استعمال حقهم في التمتع بالإجازة المرضية، واصفا ذلك بالتحايل المرضي.
وبين أن الطبيب يمكنه التعرف على من يدعي المرض من خلال أدوات تشخيصية تتمثل في الأشعة والفحوصات الطبية والكشف السريري، لافتا إلى أن المسؤول في أي منشأة حكومية، إذا لم يقتنع بالإجازة الممنوحة لموظفه، يحق له الطعن في الإجازة، وعادة المنشأة الحكومية الصحية تمنح مثل هذه الإجازات في أضيق الحدود ولمن يستحقها فقط.
وأشار إلى أن الإجازات الرسمية غير النظامية تكون سلبية على المنشأة التي يعمل فيها الموظف إلى جانب أنها تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للجمهور، وظهور خلل في المهام الموكلة إلى ذلك الموظف المتلاعب لاسيما إذا كانت الدائرة التي يعمل لصالحها خدمية، وبالتالي يتنصل من مهام عمله ويلقي ثقل العمل على شخص آخر بسبب غيابه، الذي يؤخر إنجاز معاملات المواطنين ومصالحهم واستنزاف الوقت دون مبرر، علما بأن هناك موظفين يعانون حالات مرضية تستدعي منحه الراحة حفاظا على صحته وصحة الآخرين.