والوزيره عندهم حرمه
كتب – عبدالرحمن الشمري: علمت "السياسة" ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح شكلت لجنة لدراسة وضع قانون لحماية المعلم برئاسة الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية تماضر السديراوي وعضوية احد مديري المناطق التعليمية وعدد من مديري الادارات والموجهين فيما غيب عن اللجنة وكيل الوزارة جاسم العمر وكذلك الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري وهو ما اثار استغراب الكثيرين في الوزارة, نظرا لضرورة وجود هذين الاثنين في لجنة موكل اليها وضع قانون بالغ الاهمية للقطاع الاعرض في الوزارة وهم المعلمون. وكشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« ان قرار تشكيل اللجنة صدر حتى من دون علم وكيل الوزارة او الوكلاء المساعدين, خصوصا الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري والمعني اساسا بالمعلمين, مشيرة الى ان قانون حماية المعلم »قانون مهم جدا وكان محل جدل مستمر بين مؤيد ومعارض, حتى من الناحية التشريعية« كما استهجنت ما وصفته ب¯ »تجاهل اكثر الناس التصاقا بالقانون المقترح وهما الوكيل العمر او الوكيل المساعد الكندري وعدم اطلاعهما على القرار او اشراكهما في تشكيل اللجنة الخاصة به ومواصلة تهميشهما الى حد انهما علما بالقرار اما عن طريق الصحف او مراسلاتهما البريدية. المصادر تساءلت ايضا عن السبب الحقيقي وراء اسناد رئاسة اللجنة الى وكيلة التنمية التربوية ومدى علاقتها بقانون مقترح لحماية المعلم وحتى عدم اشراك الوكيل المختص او اي وكيل مساعد اخر في عضوية اللجنة, معتبرة ان ذلك »يوحي بصورة قاطعة ان الوكيل المساعد للتعليم العام مجمد ومهمش, موضحة ان تشكيل اللجنة لم يحظ بمناقشة في مجلس الوكلاء. وقد حددت الوزيرة الصبيح مهام هذه اللجنة في دراسة الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الامة لحماية المعلم ودراسة الوسائل الكفيلة برفع مكانته الاجتماعية وحفظه من الاعتداءات المادية والمعنوية مع توفير الوسائل التي تمكنه من اداء رسالته السامية وتحقق اهداف وزارة التربية. وطلبت الصبيح من اعضاء اللجنة دراسة التشريعات المماثلة لحماية المعلم في الدول الاخرى ومدى امكانية اقتباس بعض احكام تلك التشريعات في القانون الكويتي المقترح على ان تنجز اللجنة مهامها خلال ثلاثة اشهر وترفع تقريرا بذلك الى الوزيرة. يذكر ان اللجنة تضم في عضويتها كلا من مدير منطقة الاحمدي التعليمية طلق الهيم, ومديرة الشؤون التعليمية في منطقة حولي التعليمية منى الصلال, ومديرة الشؤون القانونية رقية مراد, واحمد عبدالنظير, والموجهة الفنية الاولى للغة العربية سميرة اليعقوب ومحمد سلامة من الادارة القانونية, اضافة الى مشاركة جمعية المعلمين بعضوين في اللجنة هما متعب العتيبي وعايض السهلي, والمعلمين د. ليلى عبدالله محمد واحمد العمران.
كتب – عبدالرحمن الشمري: علمت "السياسة" ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح شكلت لجنة لدراسة وضع قانون لحماية المعلم برئاسة الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية تماضر السديراوي وعضوية احد مديري المناطق التعليمية وعدد من مديري الادارات والموجهين فيما غيب عن اللجنة وكيل الوزارة جاسم العمر وكذلك الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري وهو ما اثار استغراب الكثيرين في الوزارة, نظرا لضرورة وجود هذين الاثنين في لجنة موكل اليها وضع قانون بالغ الاهمية للقطاع الاعرض في الوزارة وهم المعلمون. وكشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« ان قرار تشكيل اللجنة صدر حتى من دون علم وكيل الوزارة او الوكلاء المساعدين, خصوصا الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري والمعني اساسا بالمعلمين, مشيرة الى ان قانون حماية المعلم »قانون مهم جدا وكان محل جدل مستمر بين مؤيد ومعارض, حتى من الناحية التشريعية« كما استهجنت ما وصفته ب¯ »تجاهل اكثر الناس التصاقا بالقانون المقترح وهما الوكيل العمر او الوكيل المساعد الكندري وعدم اطلاعهما على القرار او اشراكهما في تشكيل اللجنة الخاصة به ومواصلة تهميشهما الى حد انهما علما بالقرار اما عن طريق الصحف او مراسلاتهما البريدية. المصادر تساءلت ايضا عن السبب الحقيقي وراء اسناد رئاسة اللجنة الى وكيلة التنمية التربوية ومدى علاقتها بقانون مقترح لحماية المعلم وحتى عدم اشراك الوكيل المختص او اي وكيل مساعد اخر في عضوية اللجنة, معتبرة ان ذلك »يوحي بصورة قاطعة ان الوكيل المساعد للتعليم العام مجمد ومهمش, موضحة ان تشكيل اللجنة لم يحظ بمناقشة في مجلس الوكلاء. وقد حددت الوزيرة الصبيح مهام هذه اللجنة في دراسة الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الامة لحماية المعلم ودراسة الوسائل الكفيلة برفع مكانته الاجتماعية وحفظه من الاعتداءات المادية والمعنوية مع توفير الوسائل التي تمكنه من اداء رسالته السامية وتحقق اهداف وزارة التربية. وطلبت الصبيح من اعضاء اللجنة دراسة التشريعات المماثلة لحماية المعلم في الدول الاخرى ومدى امكانية اقتباس بعض احكام تلك التشريعات في القانون الكويتي المقترح على ان تنجز اللجنة مهامها خلال ثلاثة اشهر وترفع تقريرا بذلك الى الوزيرة. يذكر ان اللجنة تضم في عضويتها كلا من مدير منطقة الاحمدي التعليمية طلق الهيم, ومديرة الشؤون التعليمية في منطقة حولي التعليمية منى الصلال, ومديرة الشؤون القانونية رقية مراد, واحمد عبدالنظير, والموجهة الفنية الاولى للغة العربية سميرة اليعقوب ومحمد سلامة من الادارة القانونية, اضافة الى مشاركة جمعية المعلمين بعضوين في اللجنة هما متعب العتيبي وعايض السهلي, والمعلمين د. ليلى عبدالله محمد واحمد العمران.
اقتباس:
|
معلم خليجي!!!
والوزيره عندهم حرمه
. |
والله ياوزيرتهم انها اطيب من وزيرنا على الأقل حافظت على حقوق المعلم والمعلمة
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا …