المعلمون بصوت واحد: فرجت ولكن !
"الاقتصادية" من الرياض
تباينت ردود أفعال المعلمين والمعلمات خلال الأيام القليلة الماضية ما بين مستبشر ومحبط، حيث رفع المعلمون الأكف بالدعاء للوالد القائد, حفظه الله, خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن أمر باستحداث 204 آلاف وظيفية تعليمية جديدة على المستويين الرابع والخامس لحل مشكلة مستويات المعلمين من جذورها وتوفير البيئة المناسبة لهم للإبداع الإنتاج، لكنهم صدموا بآلية تنفيذ وزارة التربية والتعليم لهذا القرار بأن استقطعت الوزارة ـ كما ذكروا ـ جزءا مهما من رواتبهم وذلك عن طريق تفسير الوزارة للتحسين بأنه (تسكين) للمعلمين في وظائفهم الجديدة عن طريق (أقرب راتب)، متذرعة على لسان صالح الحميدي مدير الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة بأنه لم يصلهم أي توجيه بهذا الشأن في إشارة للفروقات، إضافة إلى أنه فسر كلمة (تسكين) على أنه التعديل بأقٌرب راتب.
وتعجب بعض المراقبين للطريقة التي تعاملت بها التربية والتعليم مع هذه القضية وبهذا الشكل، مؤكدين أن هذا الأمر يخلق إشكاليات كبيرة في المستقبل، خصوصا عندما تتوحد خمس دفعات مرة واحدة في الراتب والدرجة دون أي فارق يذكر لسنوات الخدمة، غير أن بعض المعلمين غير التربويين الذين هم أقل درجة (حسب السلم) من زملائهم التربويين، سيحصلون على فارق يصل إلى 500 ريال بينهم وبين زملائهم من الدفعة نفسها رغم أنهم باشروا في اليوم والتاريخ نفسيهما.
وبين الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى في تصريح أن مشكلات التعليم والمعلمين أصبحت حديث الناس وأيضا مراكز صناعة القرار، مشيرا إلى أن القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة وتحسين مستويات المعلمين والمعلمات أكبر دليل على الاهتمام بالعملية التعليمية، ولكنه أشار إلى أن الصدمة دائما ما تكون عند تنفيذ هذه القرارات من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث أكد أن: ما رصد لتطوير المناهج منذ سنوات بمبلغ تسعة مليارات ريال خارج ميزانية التعليم دليل حرص الدولة رعاها الله على تطوير التعليم، إلا أننا صدمنا بعد تنفيذ ما أمر به، فوزارة التربية والتعليم تحظى بما لا يحظى به غيرها من الوزارات فكثير من القضايا لم تتغير أمام وجود الميزانيات أو المال المرصود وعند تأخر تنفيذ مشروع تطوير التعليم يخرج علينا أحد الإخوان في وزارة التربية والتعليم ويتحدث بكل ثقة ويقول نحن في طور الإعداد وبعد هذا كله يتم إيكال المشروع لشركات من خارج الحدود".
من جهته يقول نايف العتيبي – معلم -، أي تحسين سيطولنا من هذه العملية، فأقرب راتب بالنسبة لي لا يتعدى عشرة ريالات، وغيري ثمانية ريالات فأي فائدة ترجى من تنفيذ مثل هذا القرار؟
وشدد على أن إغفال موضوع الفروقات أمر محبط وينذر بعواقب وخيمة مستقبلا تؤثر في الحالة النفسية للمعلم وتقلل بالتالي من إنتاجيته والخاسر الأكبر هو الطالب.
وأوضح سلطان السهلي وهو معلم، سنتساوى نحن دفعات 26/27/28/29/هـ، في الراتب حيث إن أقرب راتب بالنسبة لنا هو المستوى الخامس الدرجة الأولى، فأي فائدة تذكر من مثل هكذا تحسين, ولماذا ينسى موضوع الفروقات بهذا الشكل؟
وزاد السهلي: ليست المشكلة في الجهة التشريعية ولكن المشكلة في وزارة التربية والتعليم نفسها، لماذا تتبنى مثل هذه الحلول وترفع بها للجهات المختصة؟ وكان الأجدى إقرار موضوع التعديل على الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة حتى يتسنى للمعلم الإحساس بالأمان الوظيفي والشعور بالمسؤولية حيث إن حقه حصل عليه وينبغي له بذل المجهود لتطوير نفسه وقدراته.
وفي ردة فعل بعد تصريحات الوزارة الأخيرة رفع عدد من المعلمين والمعلمات برقيات تظلم لخادم الحرمين الشريفين يطالبون فيها بإنصافهم، حيث إن الآلية التي أقرت لم تعالج قضية المستويات والدرجة المستحقة وستفرز قضية وظيفية مالية جديدة ستتفاقم مع مرور الوقت، راجين من خادم الحرمين توجيه من يلزم بتغيير الآلية وتنفيذ ما جاء في توجيهه الكريم القاضي بمعالجة القضية من جميع الجوانب بما يحقق ويضمن إعطاءهم حقوقهم الوظيفية من درجة مستحقة وفروقات مالية عن السنوات الماضية, إضافة لاحتساب سنوات البند 105 التي لم تقرها وزارة التربية والتعليم ضمن آلية نتائج اللجنة الوزارية.
في هذا الإطار، قال صالح الحميدي مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، إن قرار تحسين مستويات المعلمين نص على "أن كل معلم يسكن (يوضع) على المستوى المستحق له فقط وبأقرب راتب"، وأنه "لم يأت الوزارة أي توجيه بالنسبة للفروقات من قبل الجهات التشريعية".
وأضاف الحميدي أنه سيتم إعادة النظر في لائحة شاغلي الوظائف التعليمية وفقا لما أوصت به لجنة "تحسين المستويات" مع بدء حصر بيانات المعلمين والمعلمات مع تزايد أعداد المعترضين على آلية التحسين.