<a rel="nofollow" href="http://javascript:ts('textcontent',1)” target=”_blank”>
<a rel="nofollow" href="http://javascript:ts('textcontent',-1)” target=”_blank”>
2500 معلم في الشرقية يلجأون لمكتب محاماة
"التربية والتعليم" تؤكد مطالبتها بالدرجة المساوية للخدمة
معلمون في المؤتمر الصحفي
أكدت وزارة التربية والتعليم في تبرير جديد لتصريحات مسؤوليها المتناقضة خلال اسبوع , انها عرضت أمام اللجنة الوزارية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات جميع مطالبات المعلمين والمعلمات. واوضحت الوزارة انها عرضت تحسين اوضاع جميع المعلمين والمعلمات وفق المستويات المستحقة نظاماً , والمطالبة في الفروقات المالية عن سنوات الخدمة , اضافة للمطالبة بتسكينهم على الدرجة التي تعادل مدة خدمتهم .
وبينت الوزارة ان المعتمد لها في مشروع الميزانية حتى الآن هو تسكين جميع المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم في مستويات أقل من المستوى المستحق نظاماً , مشيرة الى انها لازالت تطالب بتسكين كل معلم ومعلمة على الدرجة التي تساوي مدة خدمته على اللائحة التعليمية.
في غضون ذلك, أثارت تصريحات مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي حفيظة المعلمين بصفة عامة والكثير من المعلمين بالمنطقة الشرقية بصفة خاصة, المطالبين بحقوقهم الضائعة من مستويات مستحقة بأثر رجعي. وبدأ أكثر من 2500 معلم في المنطقة الشرقية استعدادهم للمطالبة في حقوقهم من خلال المحامي عبدالله سعيد الغامدي الذي أكد لـ"سبق" انه استقبل خلال يومين أكثر من 2500 معلم سواء باتصال هاتفي والبعض الأخر برسائل الهاتف والبعض بالحضور في مكتبه, حيث ابدى الجميع استعدادهم لتوكيله للدفاع عن حقوقهم .
و طلب المحامي الغامدي من المعليمن الاستمهال لحين صدور قرار رسمي من مسئول رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم,ناصحا اياهم بعدم السكوت عن حقوقهم سواء كانوا معلمين اومعلمات .
ووجه الغامدي رسالة لكافة المعلمين من خلال "سبق" بعدم الإهمال في أداء رسالتهم السامية كاملة التي حملوها الا وهي التعليم التي تعتبر اشرف مهنة, مطالبا بعدم التراخي في أداء العمل لأنه أمانه .
وأكد الغامدي انه على أتم الاستعداد لاستقبال اكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات للتوكيل في إقامة دعوى, ولكن بعد صدور القرار الذي يصب في مصلحة المعلمين حسب النظام والتعويض عن الفترة الماضية ( اثر رجعي ) وسرعة تنفيذ القرار, مشيرا الى انه سوف يتم التوجه للمحكمة الإدارية ( ديوان المظالم ) والتظلم والطعن في القرار اذا كان غير ذلك. واوضح الغامدي ان مطالبة المعلمين والمعلمات لن تقف عند حد إلا اذا اخذوا حقوقهم حسب النظام الذي ينص على ذلك .
هذا ما توسمناه منذ بدء القضية في زملائنا المعلمين
فلقد ولى زمان الصمت عن الظلم و الظالمين
يريدون ان يضحكوا على الذقون الترقية تكون كذلك اذا اعطى مستواه المستحق سلفا ثم ترقى بسبب نيله
لدرجة الماجستير فا الاصل يرقى للسادس ويعطى درجة اضافية على سنوات خدمته وهذا ماجاءت به
نص المادة 18 من نظام الخدمة المدنية وهذا مدحور على وزارة التربية والخدمة المدنية
يجب ان ينطلق اي محامي من النقطة التي اثرتها سلفا