جدة ـ سلوى المدني
حدد ديوان المظالم يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 من الشهر الجاري موعدا للنظر في القضية التي رفعها المعلمون والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بعدم تلبية المطالب التابعة لمطالب تعيينهم على المستويات التي يستحقونها ومنها صرف الفروقات المادية المستحقة لهم منذ تعيينهم والنظر في مطالب معلمي ومعلمات البند رقم 105.
وكان أمر ملكي قد صدر منذ أشهر يتضمن تسوية وحل هذا المشكلة الممتدة منذ 16 عاما وتكليف لجان من عدة وزارات، حيث اتضح للمعلمين أن أعمال تلك اللجان انتهت إلى اعتماد بحسب أقرب راتب وهو ما يرونه إجحافا بهم كثيرا، حيث قدّر ما يتقاضاه بعض المعلمين نتيجة ذلك بعشرة ريالات فقط.
وواصل المعلمون والمعلمات على أثر ذلك دعوى كانوا قد رفعوها ضد وزارة التربية (باعتبارها الجهة المسؤولة عنهم والتي يتبعونها وظيفيا) عبر محام أوكلوا إليه القضية.