نفت وزارة التربية والتعليم ما تناقلته بعض الصحف الإلكترونية ومواقع الإنترنت مساء أمس بشأن الاستبعاد الرسمي لصرف الفروقات المالية لـ 200 ألف معلم ومعلمه عملوا دون مستوياتهم المُستحقة لأكثر من 12 سنة ًماضية .
وأكد الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين في تصريح خاص للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي www.ksa-teachers.com أن خبر الاستبعاد الرسمي لصرف الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات الذي نشر مساء أمس عار عن الصحة تماماً معللا ً ذلك بأن بند الفروقات يعد حقاً من حقوق المعلمين والمعلمات يجب استيفائه ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة الوزارية لم تجتمع حتى الآن ، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعها خلال الأيام القليلة القادمة .
وأوضح الدكتور المليص بأنه من حق المعلمين والمعلمات أن يطالبوا بحقوقهم مرة أخرى في حال عدم إنصافهم من اللجنة الوزارية واستيفائهم حقوقهم كاملة وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ، لافتاً إلى أن المسئولين في وزارة التربية حريصون كل الحرص على إعطاء المعلمين والمعلمات مستحقاتهم كاملة .
ويأتي هذا النفي بعد أن روجت وتناقلت بعضاً من مواقع الانترنت لأخبار مغلوطة حول استبعاد بند صرف فروقات المعلمين والمعلمات وذلك بهدف التشكيك في مصداقية اللجنة الوزارية والقائمين على قضية المستويات والتي يطالب بها أكثر من 200 ألف معلم ومعلمه .
وأكد الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين في تصريح خاص للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي www.ksa-teachers.com أن خبر الاستبعاد الرسمي لصرف الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات الذي نشر مساء أمس عار عن الصحة تماماً معللا ً ذلك بأن بند الفروقات يعد حقاً من حقوق المعلمين والمعلمات يجب استيفائه ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة الوزارية لم تجتمع حتى الآن ، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعها خلال الأيام القليلة القادمة .
وأوضح الدكتور المليص بأنه من حق المعلمين والمعلمات أن يطالبوا بحقوقهم مرة أخرى في حال عدم إنصافهم من اللجنة الوزارية واستيفائهم حقوقهم كاملة وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ، لافتاً إلى أن المسئولين في وزارة التربية حريصون كل الحرص على إعطاء المعلمين والمعلمات مستحقاتهم كاملة .
ويأتي هذا النفي بعد أن روجت وتناقلت بعضاً من مواقع الانترنت لأخبار مغلوطة حول استبعاد بند صرف فروقات المعلمين والمعلمات وذلك بهدف التشكيك في مصداقية اللجنة الوزارية والقائمين على قضية المستويات والتي يطالب بها أكثر من 200 ألف معلم ومعلمه .