بـيـان بـآخـر مـسـتـجـدات قـضيــة الــغــربــيــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

البيان الثاني عشر بخصوص آخر المستجدات في قضية الغربية

الأحد 24 / 1 / هــ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ….أما بعد :

بيان من لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم

· عاد ملف قضية فروقات 205 آلاف معلم ومعلمة من المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض في أواخر الأسبوع الماضي حيث نقضت المحكمة ولم توافق على الحكم الصادر بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية في منتصف شهر رجب الماضي والقاضي بصرف النظر عن القضية والاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، ورفض إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية ,

وقد أعيدت القضيه للمحكمه الإداريه إستنادا لنص الماده (36) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على :- (ترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة , وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم ,ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً) ,

وقد إستجابت المحكمه الإداريه لحكم محكمة الإستئناف وحددت موعد لنظر طلب الدرجه الوظيفيه والفروقات الماديه يوم الثلاثاء 23/03/هـ

كانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قد قامت قبل خمسة أشهر بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي على الحكم الذي أصدرته برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية
وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تولت دراسة كل مستندات القضية والحكم الصادر فيها واللوائح الإعتراضية وقررت نقض الحكم.

· القضية بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم بجدة بتاريخ 21 من جمادى الأولى من عام هـ ، واستمرت نحو 14 شهراً ،
تضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .

· المعلمون والمعلمات لا زالوا متمسكين بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 ، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات اقل من التي يستحقونها نظاما ً ، ويأملون أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة المعلمين والمعلمات لفروقاتهم المادية ودرجتهم الوظيفية المستحقة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


بارك الله فيك وأسعدك في الدنيا والآخرة..
شكراً بدهان
الله يعطيكم العافية

وبارك الله فيكم جميعا

سبحان الله وبحمده*** سبحان الله العظيم

نسأل الله العون والتمكين

شكرا أخي سالم , يعطيك العافية

بارك الله فيكم
سيروا ونحن معكم
حلو اخبار بالحيل طيبه

و تاريخ 23/03/هـ

ماهو بعيد

يارب تفرجها

و أشكر الاخوة أعضاء اللجنة الاعلامية و المحامي

على ما يبذلونه من جهد

الحمد لله أولاً وآخراً
الحق يجب أن يظهر عاجلاً كان أم آجلاً

المهم أن يكف ديوان (( الظالم )) عن المماطلة مرة أخرى في قضية الحق فيها ظاهراً ولا تحجبه سحب الظلم

وقد إستجابت المحكمه الإداريه لحكم محكمة الإستئناف وحددت موعد لنظر طلب الدرجه الوظيفيه والفروقات الماديه يوم الثلاثاء 23/03/هـ

اولا : الحمد لله على كل حال …
ثانيا : حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وديوان المظالم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.