الرفق بين الموظف والمعلم المستحقر حقوق سترد وحقوق يتجاهلونها
أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية هذا الأسبوع متطلبات تحديدالمراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لـ205.807)) موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ب وتاريخ 23-3-هـ القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية او خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها باللائحتين.
اوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين الذي بين ان هذه الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30-10-هـ حيث تلقت طلبات ( 147)جهة حكومية.
واوضح الخنين ان عدداً من تلك الجهات قد تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، اما الجهات التي لازالت في مرحلة المراجعة والتدقيق فهي تحظى باهتمام اللجنة، علماً ان هناك جهات قليلة جداً لم تستوف الملاحظات التي أبديت على طلباتها.
واضاف ان المراتب الوظيفية المناسبة التي تم تحديدها على سلم رواتب الموظفين العام تتراوح بين المرتبتين الاولى والعاشرة في حين تراوحت المراتب الوظيفية للمشمولين بالوظائف التعليمية بين المستوى الاول وحتى السادس وشمل التقييم ايضاً فنيين واخصائيين على لائحة الوظائف الصحية.
وبين الخنين أن بعض الجهات أصدرت قرارات تعيين من أبلغت به حسب ما يتوفر لديها من شواغر تتناسب و المستويات الوظيفية التي حددتها اللجنة،ومن لم يتوفر لهم وظائف مناسبة سيتم احداث وظائف لهم بالميزانية القادمة ان شاء الله.
وطالب الخنين، باسم اللجنة، الجهات التي لم تواف اللجنة ما أبدت من ملاحظات سرعة التجاوب مع اللجنة وبعث ما طلب منها ليتم استكمال دراسة الحالات المتوقفة على تلك الملاحظات
بسم الله الرحمن الرحيم