وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات المشكلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق وأن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي القادم /.
ورفع الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم بهذه المناسبة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على صدور الموافقة السامية الكريمة وهنأ المشمولات بالتعيين سائلاً الله لهن التوفيق والسداد وأن يسهمن في دعم العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الرسالة السامية للتعليم، كما وجه سموه شكره لمعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ولمعالي زير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك على الجهود المبذولة لدعم وزارة التربية والتعليم لتحقيق رسالتها.
وحول آلية التعيين قال وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون المدرسية ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد " إن اللجنة الوزارية المشكلة من وزير المالية ووزير الخدمة المدنية ووزير التربية والتعليم بمحضرها الذي تم موافقة المقام السامي الكريم عليه أوصت بتعيين البديلات اللاتي عملن خلال السنوات الماضية من (/) إلى (/) والاستفادة من خبرة هؤلاء البديلات بتعيينهن على وظائف تعليمية أو إدارية في وزارة التربية والتعليم وفقاً لما يلي:
1- تعيين البديلات بعد اجتيازهن لشروط وضوابط التوظيف ومنها اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) على مدى ثلاث سنوات بدءاً من العام المالي الذي يلي صدور موافقة المقام السامي على هذه التوصيات .
2- يكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية.
3- يتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وزارة التربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين.
4- من لم يعالج وضعهن من البديلات خلال الثلاث سنوات لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية.