وزارة التربية والتعليم عدلت السلم الوظيفي للمعلمين بناء على الأوامر الملكية الأخيرة وكانت النتيجة لهذا التعديل أن اغلب المعلمين نقصت رواتبهم عما كانت علية قبل الأوامر وهذه نقطة بسيطة في بحر الأخطاء التي نتجت عن بيروقراطيه إداريه مترهلة لم تراع روح النظام ولم تراعٍ المقصود من تلك الأوامر الملكية الكريمة فأوامر الملك حفظه الله جاءت لمصلحة المواطن إذا يجب على النظام أن يفسر لصالح المواطن بدون الدخول في تفاصيل نظام الخدمة المدنية , فليس من المعقول أن يفسر النظام دائما ضد مصلحة المواطن المغلوب على أمره.
ومن ناحية أخرى فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتصحيح وضع كثير من المعلمين على درجات أرفع بناءاً على ما اقتنعت به الشؤون الإدارية في الوزارة والتي يرأسها صالح الحميد الذي لاشك انه يقوم بعمل جيد فقد صدرت عدة قرارات بتعديل درجات بعض الدفعات من معلمين ومعلمات ولكن حتى هذه اللحظة لازال هناك تفاوت بعد كل تلك الجهود في رواتب المعلمين من الدفعة الواحدة فهناك إدارات تعليمية تضرب بتلك القرارات عرض الحائط وكل إدارة تفسر القرار حسب مرائياتها الشخصية
ولا تسألوني بل اسألوا المعلمين وستتعجبون أشد العجب من تفاوت مرتباتهم الشهرية خلال شهرين فقط مما أوقعهم في حيرة من أمرهم .
لاشك أن الأخطاء تحدث دائما ولكن عندما لا يأتي تدارك سريع لهذه الأخطاء ا فان التداعيات ستكون أكثر صعوبة في المستقبل وسيكون من العسير حلها دفعة واحده وهذا بدوره سينتج عنه أخطاء اكبر وأفدح
لماذا لا يُبتكر نظام رصينٌ مقتبسٌ من نظام ساهر على مستوى الأجهزة الحكومية يراقب ويسجل الأخطاء الإدارية التي عطلت وتعطل الكثير من مصالح المواطنين الذين لا حل لديهم إلا العودة من جديد لحل مشاكلهم بنفس الطرق التقليدية و التي ربما تقع في نفس الأخطاء مرة أخرى وربما لا تحل أبداً.