عكاظ : الأربعاء 16-02-هـ العدد : 2796
المعلمون بين الدرجة المستحقة والفروقات المالية
المجتمع بأسره في مملكتنا الحبيبة يثمن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ودعمه اللامحدود للرقي بالمستوى التعليمي والنهوض بتطوير التعليم في جميع مراحله . فما تلك الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة من تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع مستويات المعلمين وإحداث مائتين وأربعة آلاف وظيفة بالمستويين الرابع والخامس، لتسوية أوضاع المعلمين وإنشاء مساكن للمعلمين والمعلمات، ومنح البدلات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إلا امتدادا لرؤية ملكية كريمة لمشاريع عملاقة وعطاءات سخية لهذا القطاع . ولكن هناك عتب شديد في الأوساط التربوية والتعليمية على مقام وزارتنا الفتية، وزارة التربية والتعليم، لعدم مراعاة الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة عند تحسين المستويات . وكذا عدم احتساب الفروقات المالية لتلك السنوات التي أمضوها على مستويات أقل من المستحقة، مما ولد عدم الرضا لديهم، خاصة بعد تصريحات لاذعة من قيادات تربوية لم يتوقع منها ذلك . والمعلم يدرك جيدا بأن القرار ليس قرار مقام الوزارة وحدها . بل هو قرار اللجنة الوزارية المشكلة، لدراسة أوضاع المعلمين في هذا الجانب، ولكن المعلم كان وما زال يأمل بوقفة منها، فالمؤهل العلمي لمن عين سلفا، سواء على البند 105 أو على المستوى الأول أو الثاني، ومن هو في الميدان معينا منذ سنوات على المستويين الرابع والخامس، أليس مؤهلا واحدا؟ . وأليست تلك المهام والواجبات والأنصبة للفئتين بواحدة ؟ إن لم يكن هناك إسناد واجبات أكثر لتلك الشريحة من المعلمين . فكيف يتساوى من خدمته خمس سنوات في المستوى والدرجة، كمن صدر قراره حالا، ناهيك عمن عين سلفا على بند 105 ومن هو على شاكلته . وهل تدرك تلك السنوات العجاف التي مروا بها وهم تحت طائلة الانتظار لهذه المهنة، وعلى أي حال، فالمعلم يتطلع إلى تحقيق مطلبين بعد إقرار المستويات المستحقة وهما:-
1- وضع المعلم في الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة للمستوى المستحق له .
2- صرف الفروقات المالية لسنوات الخدمة التي أمضاها في العمل قبل قرار التحسين، والحمد لله بفضله وجوده، ثم بحنكة وجهود ولاة أمرنا حفظهم الله، فميزانيات النماء والعطاء تتزايد، والخير وافر والمبالغ المالية، مهما بلغ حجم صرفها لهذه الشريحة، فهي داخل الوطن، وهي لهم حق مشروع، هم في أمس الحاجة إليه لتسديد مديونياتهم التي بدأوا بها حياتهم المعيشية والاجتماعية والمطلبين السابقين، هما أمل لكل المعلمين والمعلمات، ونتعشم في مقام الوزارة السعي حثيثا لدى جهات الاختصاص في هذا الشأن . فما تعودناه جميعا من مقام وزارتنا الفتية لعقود من الزمن، هو تقدير الظروف، وتحقيق المطالب والرغبات، وإعطاء كل ذي حق حقه .
:::علي مروان الغامدي:::
المعلمون بين الدرجة المستحقة والفروقات المالية
المجتمع بأسره في مملكتنا الحبيبة يثمن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ودعمه اللامحدود للرقي بالمستوى التعليمي والنهوض بتطوير التعليم في جميع مراحله . فما تلك الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة من تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع مستويات المعلمين وإحداث مائتين وأربعة آلاف وظيفة بالمستويين الرابع والخامس، لتسوية أوضاع المعلمين وإنشاء مساكن للمعلمين والمعلمات، ومنح البدلات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إلا امتدادا لرؤية ملكية كريمة لمشاريع عملاقة وعطاءات سخية لهذا القطاع . ولكن هناك عتب شديد في الأوساط التربوية والتعليمية على مقام وزارتنا الفتية، وزارة التربية والتعليم، لعدم مراعاة الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة عند تحسين المستويات . وكذا عدم احتساب الفروقات المالية لتلك السنوات التي أمضوها على مستويات أقل من المستحقة، مما ولد عدم الرضا لديهم، خاصة بعد تصريحات لاذعة من قيادات تربوية لم يتوقع منها ذلك . والمعلم يدرك جيدا بأن القرار ليس قرار مقام الوزارة وحدها . بل هو قرار اللجنة الوزارية المشكلة، لدراسة أوضاع المعلمين في هذا الجانب، ولكن المعلم كان وما زال يأمل بوقفة منها، فالمؤهل العلمي لمن عين سلفا، سواء على البند 105 أو على المستوى الأول أو الثاني، ومن هو في الميدان معينا منذ سنوات على المستويين الرابع والخامس، أليس مؤهلا واحدا؟ . وأليست تلك المهام والواجبات والأنصبة للفئتين بواحدة ؟ إن لم يكن هناك إسناد واجبات أكثر لتلك الشريحة من المعلمين . فكيف يتساوى من خدمته خمس سنوات في المستوى والدرجة، كمن صدر قراره حالا، ناهيك عمن عين سلفا على بند 105 ومن هو على شاكلته . وهل تدرك تلك السنوات العجاف التي مروا بها وهم تحت طائلة الانتظار لهذه المهنة، وعلى أي حال، فالمعلم يتطلع إلى تحقيق مطلبين بعد إقرار المستويات المستحقة وهما:-
1- وضع المعلم في الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة للمستوى المستحق له .
2- صرف الفروقات المالية لسنوات الخدمة التي أمضاها في العمل قبل قرار التحسين، والحمد لله بفضله وجوده، ثم بحنكة وجهود ولاة أمرنا حفظهم الله، فميزانيات النماء والعطاء تتزايد، والخير وافر والمبالغ المالية، مهما بلغ حجم صرفها لهذه الشريحة، فهي داخل الوطن، وهي لهم حق مشروع، هم في أمس الحاجة إليه لتسديد مديونياتهم التي بدأوا بها حياتهم المعيشية والاجتماعية والمطلبين السابقين، هما أمل لكل المعلمين والمعلمات، ونتعشم في مقام الوزارة السعي حثيثا لدى جهات الاختصاص في هذا الشأن . فما تعودناه جميعا من مقام وزارتنا الفتية لعقود من الزمن، هو تقدير الظروف، وتحقيق المطالب والرغبات، وإعطاء كل ذي حق حقه .
:::علي مروان الغامدي:::
كلام جميل وشكرا للكاتب.
ولكن ورد في هذا المقال هذه الجملة
اقتباس:
| لتسوية أوضاع المعلمين وإنشاء مساكن للمعلمين والمعلمات، |
من متى يبغون يعطونا مساكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا للكاتب والله يعطيك العافية
شكراً لك أخي الغامدي
شكراًاًاًاً ألف شكر للغامديعلى ماتقول وبارك الله فيك
شكرا للكاتب والله يعطيك العافية
عكاظ : الأربعاء 16-02-هـ العدد : 2796
المعلمون بين الدرجة المستحقة والفروقات المالية
المجتمع بأسره في مملكتنا الحبيبة يثمن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ودعمه اللامحدود للرقي بالمستوى التعليمي والنهوض بتطوير التعليم في جميع مراحله . فما تلك الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة من تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع مستويات المعلمين وإحداث مائتين وأربعة آلاف وظيفة بالمستويين الرابع والخامس، لتسوية أوضاع المعلمين وإنشاء مساكن للمعلمين والمعلمات، ومنح البدلات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إلا امتدادا لرؤية ملكية كريمة لمشاريع عملاقة وعطاءات سخية لهذا القطاع . ولكن هناك عتب شديد في الأوساط التربوية والتعليمية على مقام وزارتنا الفتية، وزارة التربية والتعليم، لعدم مراعاة الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة عند تحسين المستويات . وكذا عدم احتساب الفروقات المالية لتلك السنوات التي أمضوها على مستويات أقل من المستحقة، مما ولد عدم الرضا لديهم، خاصة بعد تصريحات لاذعة من قيادات تربوية لم يتوقع منها ذلك . والمعلم يدرك جيدا بأن القرار ليس قرار مقام الوزارة وحدها . بل هو قرار اللجنة الوزارية المشكلة، لدراسة أوضاع المعلمين في هذا الجانب، ولكن المعلم كان وما زال يأمل بوقفة منها، فالمؤهل العلمي لمن عين سلفا، سواء على البند 105 أو على المستوى الأول أو الثاني، ومن هو في الميدان معينا منذ سنوات على المستويين الرابع والخامس، أليس مؤهلا واحدا؟ . وأليست تلك المهام والواجبات والأنصبة للفئتين بواحدة ؟ إن لم يكن هناك إسناد واجبات أكثر لتلك الشريحة من المعلمين . فكيف يتساوى من خدمته خمس سنوات في المستوى والدرجة، كمن صدر قراره حالا، ناهيك عمن عين سلفا على بند 105 ومن هو على شاكلته . وهل تدرك تلك السنوات العجاف التي مروا بها وهم تحت طائلة الانتظار لهذه المهنة، وعلى أي حال، فالمعلم يتطلع إلى تحقيق مطلبين بعد إقرار المستويات المستحقة وهما:-
1- وضع المعلم في الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة للمستوى المستحق له .
2- صرف الفروقات المالية لسنوات الخدمة التي أمضاها في العمل قبل قرار التحسين، والحمد لله بفضله وجوده، ثم بحنكة وجهود ولاة أمرنا حفظهم الله، فميزانيات النماء والعطاء تتزايد، والخير وافر والمبالغ المالية، مهما بلغ حجم صرفها لهذه الشريحة، فهي داخل الوطن، وهي لهم حق مشروع، هم في أمس الحاجة إليه لتسديد مديونياتهم التي بدأوا بها حياتهم المعيشية والاجتماعية والمطلبين السابقين، هما أمل لكل المعلمين والمعلمات، ونتعشم في مقام الوزارة السعي حثيثا لدى جهات الاختصاص في هذا الشأن . فما تعودناه جميعا من مقام وزارتنا الفتية لعقود من الزمن، هو تقدير الظروف، وتحقيق المطالب والرغبات، وإعطاء كل ذي حق حقه .
:::علي مروان الغامدي:::
المعلمون بين الدرجة المستحقة والفروقات المالية
المجتمع بأسره في مملكتنا الحبيبة يثمن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ودعمه اللامحدود للرقي بالمستوى التعليمي والنهوض بتطوير التعليم في جميع مراحله . فما تلك الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة من تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع مستويات المعلمين وإحداث مائتين وأربعة آلاف وظيفة بالمستويين الرابع والخامس، لتسوية أوضاع المعلمين وإنشاء مساكن للمعلمين والمعلمات، ومنح البدلات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إلا امتدادا لرؤية ملكية كريمة لمشاريع عملاقة وعطاءات سخية لهذا القطاع . ولكن هناك عتب شديد في الأوساط التربوية والتعليمية على مقام وزارتنا الفتية، وزارة التربية والتعليم، لعدم مراعاة الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة عند تحسين المستويات . وكذا عدم احتساب الفروقات المالية لتلك السنوات التي أمضوها على مستويات أقل من المستحقة، مما ولد عدم الرضا لديهم، خاصة بعد تصريحات لاذعة من قيادات تربوية لم يتوقع منها ذلك . والمعلم يدرك جيدا بأن القرار ليس قرار مقام الوزارة وحدها . بل هو قرار اللجنة الوزارية المشكلة، لدراسة أوضاع المعلمين في هذا الجانب، ولكن المعلم كان وما زال يأمل بوقفة منها، فالمؤهل العلمي لمن عين سلفا، سواء على البند 105 أو على المستوى الأول أو الثاني، ومن هو في الميدان معينا منذ سنوات على المستويين الرابع والخامس، أليس مؤهلا واحدا؟ . وأليست تلك المهام والواجبات والأنصبة للفئتين بواحدة ؟ إن لم يكن هناك إسناد واجبات أكثر لتلك الشريحة من المعلمين . فكيف يتساوى من خدمته خمس سنوات في المستوى والدرجة، كمن صدر قراره حالا، ناهيك عمن عين سلفا على بند 105 ومن هو على شاكلته . وهل تدرك تلك السنوات العجاف التي مروا بها وهم تحت طائلة الانتظار لهذه المهنة، وعلى أي حال، فالمعلم يتطلع إلى تحقيق مطلبين بعد إقرار المستويات المستحقة وهما:-
1- وضع المعلم في الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة للمستوى المستحق له .
2- صرف الفروقات المالية لسنوات الخدمة التي أمضاها في العمل قبل قرار التحسين، والحمد لله بفضله وجوده، ثم بحنكة وجهود ولاة أمرنا حفظهم الله، فميزانيات النماء والعطاء تتزايد، والخير وافر والمبالغ المالية، مهما بلغ حجم صرفها لهذه الشريحة، فهي داخل الوطن، وهي لهم حق مشروع، هم في أمس الحاجة إليه لتسديد مديونياتهم التي بدأوا بها حياتهم المعيشية والاجتماعية والمطلبين السابقين، هما أمل لكل المعلمين والمعلمات، ونتعشم في مقام الوزارة السعي حثيثا لدى جهات الاختصاص في هذا الشأن . فما تعودناه جميعا من مقام وزارتنا الفتية لعقود من الزمن، هو تقدير الظروف، وتحقيق المطالب والرغبات، وإعطاء كل ذي حق حقه .
:::علي مروان الغامدي:::