ووفقا لتقرير أعده الزميل ساعد الثبيتي ونشرته "الوطن"، أوضح الخنين أن المفاضلة السابقة كانت على مستوى المناطق والمحافظات، ولكن المفاضلة المقبلة ستكون على مستوى المملكة بعد الأمر الملكي بإلغاء شرط الإقامة، مشيراً إلى أن فرصة التوظيف ستكون أكبر طالما أن جميع المناطق والمحافظات مفتوحة لجميع الخريجات.
وكان عدد من الخريجات اللاتي طابقن بياناتهن، وحصلن على رقم مفاضلة ولم يتم تعيينهن، قد أبدين اعتراضاً على مفاضلتهن من جديد، مطالبات عبر تجمع إلكتروني جمعهن بحقهن في التوظيف عبر المفاضلة السابقة، وخصوصاً أن من بينهن خريجات مضى على تخرجهن أكثر من 10 سنوات ولم تلح لهن بارقة أمل في الوظيفة إلا هذا العام عندما تمت دعوتهن إلى المطابقة.
إلى ذلك، طالبت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة بمنح سنة التخرج أولوية في نقاط المفاضلة. وأكدت اللجنة أن التأخر في تعيين خريجات مضى على تخرجهن 11 عاماً يُحتم النظر في سن تقاعدهن، حيث إنه كلما تأخر تعيينهن كلما تقلصت فرصة بقائهن في الوظيفة دون سن التقاعد النظامي، مما يعني أن هناك خللاً وظيفياً سيطرأ عليهن بالذات.
وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن السن التقاعدي هو 60 عاماً، وبالتالي فإن تأخر تعيين الخريجات إلى أكثر من 10 أعوام سيفرض نظاماً تقاعدهن براتب ضئيل جداً، قياساً بمدة تسلمهن للوظيفة. ولفتت اللجنة إلى ضرورة الإسراع بتوظيفهن تحقيقاً للأمر الملكي الكريم الذي شكل لجاناً لهذا الغرض، وتعويضهن عن تلك السنوات التي مكثن فيها دون وظيفة، حتى يتحقق لهن العدل والمساواة مع زميلاتهن اللاتي لن تتأثر مرتباتهن من التأخر في التوظيف.
وعن مطابقة وزارة الخدمة المدنية لبيانات 12 ألف معلمة وتعيين 5 آلاف فقط، قالت اللجنة: من المفترض أن تستدعي الخدمة المدنية من تريد مطابقة بياناتهن وفقاً للاحتياج، مبينة أن استدعاء عدد كبير من الخريجات وتقليصه لأقل من ذلك شكل صدمة كبيرة جداً لهن، الأمر الذي سينعكس على عطائهن الوظيفي، والنفسي قبل كل شيء، لاسيما وأنهن ينتظرن التوظيف منذ سنوات.