سيطرت خمسة ملفات تعليمية على اجتماع أعضاء اللجنة التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى مع وزارة التربية والتعليم، حيث حظيت حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وآلية تنفيذها، والمباني المستأجرة بالنصيب الأكبر من مناقشة الأعضاء لمسؤولي الوزارة.
وأكدت مصادر أن أعضاء مجلس الشورى استفسروا عن الآلية المتبعة في نقل المعلمين والمعلمات، وطرحوا تساؤلات حول الحيادية والعدالة في الحركة، حيث أكدت الوزارة أن اتباع نظام إلكتروني دقيق يخضع لشروط خاصة لراغبي النقل، وهي معلنة لجميع المعلمين، نافية دخول "الواسطة" في الحركة.
وبحسب المصادر فإن أعضاء اللجنة التعليمية في الشورى خلال زياراتهم للوزارة، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، دعوا "التربية" إلى سرعة التخلص من المباني المستأجرة، ووضع شروط خاصة للمقاولين الذين يتولون البناء للمنشآت التعليمية، وذلك للحد من تعثر المشاريع.
وطرحت إحدى عضوات الشورى مشكلة "الحقيبة المدرسية" المستمرة ووزنها الثقيل الذي يحملها الطالب يوميا من الكتب الدراسية، متسائلة عن المناهج الإلكترونية التي طرحتها الوزارة في الفترة الماضية وأنها من الواقع.
وأكد أعضاء مجلس الشورى أهمية النظر في تحفيز المعلمين، وحل مشكلاتهم التعليمية والوظيفية، حيث قالت الوزارة: إنهم بصدد الانتهاء من الإعلان عن رتب المعلمين، حيث سيسهم النظام في تحفيزهم والزيادة من إنتاجيتهم.
وقال الأمير خالد بن عبد الله بن مقرن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى: إن أعضاء مجلس الشورى ناقش المشكلات المتعلقة بمنسوبي الوزارة، التي تعترض مسيرتهم، موضحا أن المسؤولين في الوزارة لديهم رغبة جادة في التخلص من "البيروقراطية" والزيادة من إنتاجية منسوبيهم، وذلك من خلال الشركات المطروحة من مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم "تطوير".
وأوضح الأمير خالد بن عبد الله أن مجلس الشورى معينة للوزارة في تجاوز عقباتها التي تواجهها، وأنها تعمل لتسهيل خططها، وذلك لكي يعود بالفائدة للطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الشورية ناقشوا مسؤولي الوزارة بكل أريحية ودون تحفظ، واستمعوا إلى إجابات المسؤولين. وحول رتب المعلمين وتحفيزهم، قال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى: إن الوزارة أكدت لهم أنهم يعملون على الانتهاء من نظام رتب المعلمين، وأنها ستعمل على مكافأة المجتهد وتحفيزه.
وأوضح أن زياراتهم للوزارة جاءت بناء على دعوة الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، خلال حضوره المجلس في الدورة السابقة، منوها بأن إجابات مسؤولي الوزارة وجدت قبولا من الأعضاء، داعيا إياهم إلى بذل الجهد لخدمة الطلاب.
من جانبه، قال الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم: إن اللقاء يأتي في إطار التكامل بين مجلس الشورى ووزارة التربية والتعليم والعمل الهادف إلى تحقيق التطلعات والآمال التي يعلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على التعليم، وتحقيق الاستثمار "الإنسان" في رأس مال هذا الوطن، وهو أبناؤه من طلاب وطالبات التعليم العام الذين هم أمل المستقبل.
وأضاف الأمير فيصل بن عبد الله أن وزارة التربية والتعليم في هذه المرحلة تعيش التحول نحو تنفيذ رؤيتها التطويرية التي ستمتد حتى عام 1444هـ، وسيتحقق من خلالها التحول إلى مجتمع معرفي يحقق في الوقت نفسه القيمة المضافة والتنمية المستدامة، ويعكس الإيمان بدور التعليم في صناعة الفرد القادر على مواصلة التنمية وبناء هذا الوطن.
كما تم تقديم عروض تعريفية بشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل للدولة والشركات المنبثقة عنها وهي شركة تطوير للخدمات التعليمية، وشركة تطوير للمباني، وشركة تطوير للنقل التعليمي، وتم الحديث حول أهم ملامح هذه الشركات والأدوار المأمولة خلال المرحلة المقبلة، ودورها في تعزيز تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير التعليم.