الحقوق بين الواقع والحقيقه قراءه متأنيه!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني اعضاء المنتدى الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد

التعيين الحاصل على المستويات غير المستحقه نظاما وقانونا هو نتيجة اوضاع طارئه طرأت على الدوله حينها فكلنا يذكر انه تم تعيين اول معلمين على المستويات المتدنيه في عام 1415هـ
ولهذا الامر اسبابه في الواقع حيث انه في تلك السنوات كاد النظام الاقتصادي للمملكه ان ينهار لولا لطف الله وذلك من اثار حرب الخليج
استمر الوضع سوء والتعليم كان بحاجه الى كوادر سنويه تسد الاحتياج الكثيف والمتنامي
مما اضطر الدوله في تلك الفتره ان تعين على مستويات ادنى وادنى حتى تم التعيين على بند الأجور المؤقت في تلك السنين
وكنا ننظر للمسأله من باب الوقفه مع الوطن في المحن والشدائد التي مرت به وكان الامر عاديا لأن الميزانيه كانت متهالكه وبشده
فكان الحمد والشكر لله هو الامر الذي يخفف على الجميع

المشاهد اخوتي ان المسؤلين استمرؤا هذا الوضع واعتادوه فأصبحت عملية التحسين واعادة الامور الى نصابها تزيد اضمحلالا مع كل زيادة في اسعار البترول
فمن المعلوم يقينا انه قد دخلت على الدوله خلال الـ 6 سنوات السابقه مداخيل فاقت المتصور حتى انها تجاوزت مداخيل 15 سنه مجتمعه
مما هيأ الامور ان تعود الى نصابها وازود بالنسبه للدوله من تسديد ديون ومستحقات متأخره وديون آجله وحاليه ولله الحمد على ذلك
مما ساعد صناع القرار على زيادة الرواتب وانشاء المشاريع المتأخره والملحه وتحسين اوضاع موظفي البنود في الوزارات وغيرها

السؤال لماذا تأخر المعلم ؟؟؟

الاسباب ان المسؤول يحمل المعلمين الحاليين مسؤولية تدهور التعليم ومستوياته وكلكم سمع مناقشة مجلس الشورى قبل سنوات

الاعداد كبيره للمستحقين بحيث انها تضيف اعباء على الميزانيه برأي المسؤول هي في غنى عنها

كثرة الجهات التي تتناول الموضوع من ماليه وخدمه مدنيه وتعليم ومجلس التعليم الاعلى

عدم فعالية اصحاب الحق في المطالبه بحقهم

البلد يمر بأزمة تضخم ليس لها مثيل ورفع الرواتب لهذه الاعداد الكبيره من المعلمين والمعلمات يزيد من التضخم المالي ويزيد من تكلفة المعيشه

الكلام السابق برأي الماليه مع ان الزيادات عند الغالبيه لاتتجاوز الفي ريال بين المستحق والحالي لكنه عذر

تأكدوا اخواني ان التحسين تقدر عليه الدوله ولايضيف عليها اعباء فالنقود في مؤسسة النقد قد امتلأت بدرجه لم تحدث من قبل فقد تجاوز الاحتياطي قبل فتره حسب التقارير حاجز الالف مليار متجاوز بذلك مجمل ودائع البنوك العامله في المملكه