بين المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن موضوع البديلات موضوع للدراسة والتداول على طاولة الوزارة، وأنه يتمنى من الله أن يكتب لهم الخير والصالح، ويضيف الدخيني :" المتعاقدات في عام هـ هناك نقطة مهمة يجب أن توضح ضمن هذا الإطار وهي الأمر الملكي شمل من هم على بند الأجور والعمال الذين يمارسون مهاماً إدارية وتم تثبيتهم على وظائف إدارية في ذلك الحين، كما هو الأمر الملكي الصادر في 20/3/هـ نص على نفس الأمر، ممن هم على بند الأجور والعمال الذين تصرف عقودهم من ميزانية الدولة، أما القرار 18/5 الخاص بالبديلات فقد صدر بعد شهرين ونصف من الأمر الملكي السابق لتثبيت البديلات من طرف وزارة التربية والتعليم،وما زلنا نأمل أن تكون الأمور كما تتمناها الأخوات".