شرعت وزارة التعليم في وضع آلية يتم بموجبها منح إدارات التعليم استقلالية إدارية ومالية كاملة على غرار الجامعات.
ووفقًا لمذكرة "تسبيبية" شارك في وضعها: هيئة تقويم التعليم، ومجلس الشورى، ووزارة التعليم ــ حصلت (المسار) على نسخة منها ــ فإن التوجه الجديد يأتي منسجمًا مع قرار توحيد التعليم بشقية العام والعالي ضمن وزارة (التعليم) وذلك بالاستفادة من تجربة الجامعات؛ ما سيؤدي إلى تحويل عمل وزارة التعليم في شقها "العام" من جهة تنفيذية وتنظيمية ورقابية إلى جهة تنظيمية رقابية أسوة بما يتم حاليا في التعليم "الجامعي".
هيئة تقويم التعليم , مجلس الشورى , صحيفة المسار
الثلاثة المذكورون سابقا دليل كافي على عدم صحة ماذكر .