يتم اليوم إعلان نتائج الجولة الثانية من جلسات الترافع بين معلمي منطقة مكة المكرمة المعينين على مستويات أقل من المستحقة وبين وزارة التربية والتعليم التي بدأت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة "المظالم" في استئنافها يوم الأحد الماضي بعد انتهاء الجولة الأولى يوم الاثنين 21 جمادى الأولى المنصرم.
وأكد مفوض المعلمين بمنطقة مكة المكرمة عارف الهذلي أن شركة المالكي والعيافي للاستشارات القانونية والمحاماة استأنفت الأحد الماضي الترافع عن المعلمين ممثلة في المحامي أحمد المالكي الذي فوضه المعلمون للترافع عنهم في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وأن الشركة من منطلق اتفاقيتها مع المعلمين سوف تعلن لهم اليوم نتائج هذه الجلسة القضائية، وأبرز النقاط التي تم توصل إليها في مسار القضية خلال الجلسة.
وأوضح المفوض أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بدأت الجولة الأولى من جلسات الترافع يوم الاثنين 21 جمادى الأولى المنصرم، وأن المعلمين يطالبون وزارة التربية بتحسين مستوياتهم وفق المؤهلات التي يحملونها ووفق نص نظام وزارة الخدمة المدنية بأن يتم تعيين حاملي البكالوريوس التربوي على المستوى الخامس، وحاملي البكالوريوس غير التربوي على المستوى الرابع، واحتساب الدرجة المستحقة لكل معلم في المستوى المستحق وفق عدد سنوات الخدمة، واحتساب السنوات التي عملوا بها على البند 105، والمطالبة بالفروقات المالية لهم منذ تعيينهم على مستويات متدنية منذ أكثر من 12 عاما.
وأشار إلى أن الشركة القانونية بدأت القضية بعد استيفاء كافة الملاحظات والطلبات الخاصة بالقضية، وبعد إحضار الخطابات التي توجهت بها الشركة لوزارتي الخدمة المدنية والتربية منذ أكثر من شهرين من بدء المرافعة لتصبح القضية كاملة اللوائح التي تتطلبها المحكمة الإدارية. وقال الهذلي إن المحكمة الإدارية كانت قد خاطبت وزارة التربية بالموعد الذي تم تحديده للنظر في القضية لإبلاغ ممثلها بالحضور في هذا الموعد، وطمأن جميع المعلمين بأن القضية تسير وفق الطريق الذي رسم لها، وطالبهم بالتريث والصبر في سبيل أن تأخذ القضية منحاها الصحيح المخطط له، وأن القضية مرت بمراحل طويلة وصعبة منذ بدايتها وتجاوزتها بكل نظامية ودقة.
وأكد أن القضية كانت قد انطلقت برفع التظلمات للخدمة المدنية والتربية في 20 ذي الحجة من العام الماضي بعد صياغة لوائح الدعاوى الخاصة بكل معلم ومعلمة ثم قدمت لديوان المظالم بعد مراجعته للتنسيق معه حول الآلية التي ستقبل بها الدعوى للعمل على ضوئها.
وأوضح أن معلمي ومعلمات منطقة المنظمين للقضية يمثلون 200 ألف معلم من زملائهم في المناطق الأخرى، وأن هذا العدد هو إجمالي من تم تعيينهم على مستويات أقل من المستحقة.
