وقد أشار أنه منتدب من قبل وزارة التربية على أن يناقشوا ثلاثة أمور ( على حسب ما أطلعني عليه )
وهي :
الأمر الأول : النظر في المستويات المستحقة للمعلمين وإنهاء هذه المشكلة .
الأمر الثاني : النظر في الأعباء الملقاة على المعلم وتخفيفها .
الأمر الثالث : النظر في المباني المستأجرة والسرعة في إنهائها .
على أن تقدم اللجنة التوصيات في الشهر الرابع من السنة القادمة ( ولا أعلم الهجرية أم الميلادية والفرق بينهما قليل )
وأخبرني أن الملك مهتمٌ جداً بالموضوع وأنه يشرف على سير اللجنة بتقارير تصدر إليه بين الفينة والأخرى .
أسأل الله التوفيق لكل من ساهم في إيصال الحقوق لأهلها
خذوها مني والله لو فكروا جدياً بحل المشكلة لن تستغرق ساعات ولكن ليس هناك جدية بل معجبهم الوضع الي صاير
ولا وش هو له للجان الموضوع يبي له أعتمادات مالية (( والميزانية كل سنة فائض أكثر من الي قبلها )) السنة هذي 290 مليار
يعني مليارين بالكثير تحل كل المشاكل
باقي يقعدون الى شهر اربعة
فعل صدقت المقولة التي تقول اذا اردت ان تفشل مشروعا فكون له لجنه
والله لو ارادو انهاء المشكله فكل شي لديهم واضح والمال متوفر ولاتحتاج لاكثر من جلسة واحدة ومن ثم اتخاذ القرار وتنفيذه في غضون شهر او شهرين بالكثير.
ولكن نحن نتأمل خيرا ولن نركن الى مثل هذه الاخبار التي لانعلم حقيقتها.وسنواصل في سيرنا الى ان نسترد حقوقنا.
رغم ان قرار تعيين المعلمين على البند105 ما اخذ منهم سوى شخطه قلم بتوقيع الوزراء الثلاثه
وزير الماليه ووزير الخدمه المدنيه ووزير التربيه في ذلك الوقت
فلما التاخير في رد الحقوق المسلوبه ؟؟؟