القبض على عصابة "نقل وتعيين المعلمين والمعلمات"
الرياض: سويد الحارثي
انتقلت ظاهرة النصب على المعلمات بدعوى إمكانية نقلهن إلى الأماكن التي يردنها، فضلاً عن تعيين غير المعينات منهن إلى الرياض بعد الكشف عنها في جدة أواخر العام الماضي.
وتمكنت شرطة الرياض من إيقاف 9 سعوديين شكلوا عصابة تمارس النصب على المعلمين والمعلمات بدعوى إمكانية نقلهم وتعيينهم مقابل مبالغ مالية تودع في أحد الحسابات الجارية.
وكانت التحريات قد قادت إلى زعيم التشكيل العصابي، حيث تم القبض عليه مع مجموعة من أعوانه.
وأفاد بيان لشرطة الرياض أن التحقيقات بدأت بالفعل مع المتورطين الـ9، حيث ستتم إحالتهم إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات ومحاكمتهم وفقاً للنظام. وحرص البيان على تحذير المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء مثل هذه الألاعيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 % من قضايا حقوق الإنسان للمعلمين والمعلمات
محمد سعيد الزهراني – الطائف , حازم المطيري ـ الرياض
أنهت اللجنة الوزارية المكونة من ستة وزراء والمشكلة بأمر سام لبحث قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وضع مرئياتها الأخيرة، والحلول والمقترحات لآلية التحسين فيما يخص الدرجة المستحقة وصرف الفروقات. ويأتي ذلك بعد قرار تحسين المستويات لأقرب راتب يساوي الراتب الحالي للمعلمين والمعلمات، وعدم صرف الفروقات، الأمر الذي أعاد ملف القضية إلى وزارة الخدمة المدنية للنظر فيه من جديد. وأوضحت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات في بيان أصدرته أمس وتلقت « عكاظ » نسخة منه، أن محضر اللجنة الوزارية رفع للجهات العليا لاتخاذ قرار بشأنه. وكانت قضية المعلمين والمعلمات بدأت من معلمي منطقة مكة المكرمة برفع قضية ضد وزارة التربية والتعليم لدى ديوان المظالم الذي عقد عدة جلسات للنظر في القضية، ثم تبعهم معلمو منطقة عسير، الرياض، حتى صدر توجيه في شهر رمضان الماضي قضى بتشكيل لجنة وزارية للنظر في تحسين مستويات المعلمين والمعلمات. على صعيد ذي صلة تنسق جمعية حقوق الإنسان مع وزارة التربية، لرفع الظلم الواقع على بعض المعلمين والمعلمات. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن 20% من القضايا التي ترد للجمعية تخص المعلمين من الجنسين، أغلبها يتعلق بتحسين مستوياتهم وحركة النقل والإحالة إلى العمل الإداري. وأشار إلى أن الجمعية تقف وتتحرى طبيعة القضايا لمعرفة الملابسات الصحيحة، وتنسق مع وزارة التربية والتعليم من خلال الاستفسار ومعرفة إذا كانت المطالب تتطابق مع الأنظمة أو لإرجاع الحقوق لأصحابها إذا كان هناك حق. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجمعية مستعدة لاستقبال شكاوى المعلمين والمعلمات، واستقصاء الحقائق، مبينا حرص الجمعية على حل القضايا والشكاوى التي تتجاوز الواقع السيىء. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في وقت سابق قرارا بتمديد فترة عمل لجنة قضايا المعلمين التي شكلت مؤخرا لمدة سنة كاملة. وجاء تشكيل اللجنة للنظر في أوضاع تحسين المستويات للمعلمين والدعاوى القضائية التي ترفع ضد الوزارة للمطالبة بتحسين المستويات وحقوقهم في التعيين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤقت يوقف فصل 35 معلمة في الجبيل
محمد حبيان – الجبيل
معلمه متظلمه من القرار تقف عند باب الروضة
أجلت ادارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل قرار فصل 35 معلمة في رياض الاطفال وذلك بعد اصدار قرار انهاء خدماتهن الاسبوع الماضي. أوضح مصدر مسئول في الهيئة الملكيــــة ان موضوع فصل المعلمات اتى بسبب قيام الهيئـــة بإحلال موظفات جدد ذوات كفاءة عالية من خريجات الجامعة تخصص رياض اطفال كون من تم فصلهن جميعهن من خريجات الثانوية ورغم ذلك الا انه تم طرح موضوعهن للنقاش على مستوى كبير في الهيئة والذي اثمر عن قرار تأجيل لقرار الفصل حتى نهاية العام الدراسي. تصاعدت شكاوى معلمات رياض الاطفال المفصولات من قبل الهيئة الملكية والبالغ عددهن 35 معلمة من حملة الشهادة الثانوية .. حيث تسبب ذلك القرار الصادر من ادارة الخدمات التعليمية في إحداث الكثير من المشكلات للمعلمات وذويهن كون كثير منهن يعتمدن على تلك الوظيفة اعتمادا كبيرا رغم تواضع الرواتب حيث لا يتعدى متوسط رواتبهن 2500 ريال بالنسبة للمعلمة التي تتجاوز خبرتها اكثر من 15 سنة. احدى المعلمات المتضررات من ذلك القرار والتي رمزت باسمها (س ع) قالت : ان ذلك القرار الصادر من ادارة الخدمات التعليمية يعتبر قراراً مجحفاً في حق المعلمات خاصة ان معظم المعلمات المفصولات مضى على خدمتهن اكثر من 15 سنة والغريب في الامر ان قرار الفصل لم يستند على قلة الكفاءة او عدم الانتظام في تأدية الواجبات المناطة للمعلمة ، اضافة الى ان رواتبنا التي نتقاضاها لم تشكل عبئا على الهيئة الملكية كونها رواتب متدنية والتي بدأت منذ 15 سنة براتب 1400 ريال والزيادة السنوية لاتكاد تذكر حيث ان راتب المعلمة التي قضت تلك الفترة الطويلة لم يتجاوز 2500ريال فضلاً على اننا نحرم من الرواتب في العطلات الصغيرة والكبيرة .معلمة اخرى من المتضررات رفضت ذكر اسمها قالت : ان ادارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية عند اصدارها ذلك القرار لم تراع النواحي الاجتماعية للمعلمات وما قد ينتج عنه من اثار سلبية سوف تترتب على فصلهن من تلك الوظائف كون معظمهن يعتمد بعد الله على ذلك الراتب بشكل كبير خاصة الموظفات المطلقات وذوات الدخل المحدود .. وقالت : ان الفرص الوظيفية لنا سوف تكون شبه معدومة نظراً لكبر السن الذي لن يرضى به أي صاحب عمل. وكان عدد من المعلمات تقدمن برفع عدد من برقيات شكاوى الى المسئولين في الديوان الملكي وكذلك لرئيس الهيئة الملكية وحقوق الانسان وذلك من اجل ايقاف ذلك القرار الذي اعتبرنه قراراً تعسفياً على حد قولهن والذي لم يراع فيه تلك السنوات الطويلة من الخبرة التي ساهمت في تخريج الاجيال الذي اصبح معظمهم من المتفوقين في الجامعات ومن اصحاب المراكز القيادية في الشركات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
.كلمة الاقتصادية
[size="4"]التعليم بين تشخيص المشكلة وأولويات الحلول[/size]جميل جدا أن يخرج وزير التربية والتعليم للناس ليعترف أن 90 في المائة من مخرجات التعليم العام لا تلائم سوق العمل.. هذه خطوة مهمة، ومهمة جدا في طريق التصحيح، وحتى إن كانت هذه المعلومة موجودة في أذهان متابعي العملية التعليمية والتربوية في بلادنا، فإن إعلانها من قبل المسؤول الأول عن هذا القطاع الحيوي، يعد الخطوة الأولى في مسافة الألف ميل. غير أن الأهمّ بعد إقرار الاتفاق بهذه الحقيقة هو السؤال: ثم ماذا؟
هذا السؤال الصغير حد السذاجة، يُمكن أن يكون قبلة يوداس، ويُمكن أن يكون مفتاح المغارة السحري، بمعنى أنه يُمكن أن يقودنا كأي معتل للتسليم بالمرض وانتظار ساعة القدر، مثلما أنه يُمكن أن يفتح لنا صيدلية الدواء، وحتى غرفة الجراحة إن لزم الأمر، المسألة تتحدد من خلال وعينا بأهمية السؤال وترتيب أولوياته الكثيرة والمتناثرة على مدى أكثر من نصف قرن، وعشرات الآلاف من المدارس والمعاهد، بمعنى آخر أن العلاج حتما لن يتوافر بقرص أسبرين، ولا بآخر العلاج الذي هو الكي، وهنا يجب أن نلتفت بتمعن إلى كل تلك الجدليات التي أثيرت حول قضية الأولوية في الإصلاح، هل للمنهج؟ أم للمعلم؟ أم لبيئة المدرسة؟ وهي الإشكالية التي جعلتنا نراوح مكاننا منذ أن طُرحت قضية إصلاح نظام التعليم على مائدة البحث منذ سنوات خلت.
ولأن حسم خلاف الأولوية في هذا المثلث المتساوي الأضلاع، تظل قضية شائكة تدور في فلك أولوية البيضة والدجاجة، ولا تفضي إلا إلى مزيد من إهدار الوقت دون طائل، مثلما أن الشروع في إصلاح متزامن يُعدّ ضربا من المستحيل، لذلك فإن واقع الحال يملي علينا الاقتصاد في الطموح، لنكون أكثر مقاربة مع الواقع دون أن نتخلى عن حقنا المشروع في الأمل بالوصول إلى مشروع تعليمي ناضج ومتكامل خلال مرحلة حمل وحضانة طبيعية، حتى لا نتورط بمنتج خديج لا يبلغ مستوى الحلم، ولا يُعفينا من تبعة الإرباك . ولأن هناك من يقول: إن عملية الإصلاح تشبه إلى حد بعيد عملية غسل السلالم، إذ لا بد وأن تبدأ من الأعلى حتى تتم كما ينبغي، لذلك على الوزارة أن تتبنى مشروع مركز لإعداد القادة التربويين من مديري عموم التعليم إلى مديري المدارس، على أن تستعين هنا بخبرات تربوية دولية في هذا المجال، وعلى أن يسبق هذا اختيار العناصر المرشحة للإدارة بدقة، وممن تتوافر فيهم شروط القيادة، وأن تكون لهم امتيازات وظيفية من حيث الصلاحيات، وامتيازات مادية كحوافز، ولا أعتقد أنه يغيب عن ذهن المسؤولين في الوزارة أن من بين مديري العموم خاصة في قطاع البنات من لا علاقة له بالتربية، وممن وجد نفسه بمحض الترقية يصل إلى هذا الموقع!، هذا فضلا عن عزوف كثيرين وكثيرات عن التصدي لهذا الهمّ، على اعتبار أن عائداته المعنوية والمادية لا تساوي ما ينجم عنه من وجع الرأس.
ولعل الإقبال على وظيفة وكيل في مدارس البنين، ومساعدة في قطاع البنات، يُقدم البرهان والدليل على الرغبة في الهروب من طرف الوتد ورأسه المدبب، اتساقا مع ذلك المثل الذي يقول: (لا تكن رأس الوتد المدبب فتدق في الأرض، ولا طرفه العلوي فتنهال عليك المطارق).
أما الحديث عن المنهج واقتصاديات التعليم، وتأهيل المعلم، وبيئة المدرسة، وكلها في غاية الأهمية إلا أنه حتى لو تمت بين عشية وضحاها مع عدم وجود إدارة تربوية وقيادية متخصصة وحازمة وميدانية، فإنها ستبقى مجرد أنظمة عصية على التطبيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
خادم الحرمين الشريفين يوافق على قرارات مجلس التعليم العالي
الرياض : واس
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته (الحادية والخمسين) التي عقدت مؤخرا .
وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على إنشاء جامعة عفت الأهلية مشيراً إلى أنها قامت باستيفاء الشروط اللازمة لتحويلها إلى جامعة وفقاً لما تقضي به أحكام لائحة الجامعات الأهلية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (4/28/) وتاريخ 15/1/هـ المتوج بالموافقة السامية رقم 7/ب/6024 وتاريخ 9/2/هـ.
وأضاف أن من بين القرارات التي حظيت بالموافقة السامية الكريمة إنشاء معهد البحوث والاستشارات في جامعة الملك فيصل ومركز التعلم الإلكتروني في جامعة نجران وعمادة الدراسات الجامعية في الفرع النسائي في الجامعة الإسلامية وعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعة الإسلامية وعمادة تقنية المعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعمادة السنة التحضيرية في جامعة نجران ، كما وافق على قرار المجلس الخاص بتغيير اسم (كلية الشريعة وأصول الدين) في جامعة القصيم إلى (كلية الشريعة والدراسات الإسلامية).
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين وافق كذلك على قرارات المجلس الخاصة بتكليف الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر والدكتور خالد بن سعد المقرن وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات والدكتورعبدالعزيز بن عبدالمحسن الملحم وكيلاً لجامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتور عبدالرحمن بن صالح الواصل وكيلاً لجامعة القصيم للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتور عثمان بن عبدالرحمن الصقير وكيلاً لجامعة حائل والدكتورعلي بن عبدالله القرعاوي وكيلاً لجامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتورعلي بن يحيى العريشي وكيلاً لجامعة جازان والدكتور محمد ابن علي ربيع عبد الله وكيلاً لجامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي مبينا انه تمت الموافقه كذلك على إنشاء وكالة تطوير الأعمال بجامعة الملك سعود وتعديل اسم (وكالة الجامعة للطالبات) بجامعة الباحة إلى (وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية).
ورفع وزير التعليم العالي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته الرشيدة.
واختتم مبينا أن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بالموافقة على هذه القرارات يأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد وازدهارها وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها بما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور .
هناء = هنا
والله يعطيك العافية
مجهود جبار
للإحاطة
وفقكم الله
والله يعطيك العافية