انا هنا سوف أوضح بعض من الحقائق ولتي قد تفيدنا في قضيتنا
اولا: اللجنة التي شكلت لدراسة وضع المعلمين وبحث افضل السبل لمعالجته لم تعالج الوضع ولكن ليست هنا المشكلة المشكلة تكمن بأن اللجنة التي أعدت لهذا الغرض اصدرت أحكاما قضائية بقولها أنه هدر للمال العام وهذا حكم قضائي يستوجب الأثبات والدليل بأن حق المعلم فيما كفله له النظام هو هدر للمال العام.
ثانيا: نستنتج مما سبق بأنها لجنة شكلت ليس لنظر في معالجة وضع المعلم بل هي لجنة شكلت لنظر في ما اذا كان مايدعيه المعلمون في ديوان المظالم حق ام باطل ومهما كان نوع القضية فالحكم في النهاية قد سبق تشكل تلك اللجنة…….
ثالثا:اللجنة اصدرت حكمها النهائي-حتى الان-بأن هذا المال الذي سيدفع للمعلم هو هدر والسؤال هنا اليس من يصدر الأحكام القضائية هم القضاة وليس رجال الاقتصاد والتخطيط؟ وهل من المنطق أن يصدق أحد منا أن رجلا من رجال الأقتصاد قد يسعى لزيادة الأنفاق ؟ وهذا مايعيدنا الى الاستنتاج في النقطة الثانية والتي اشرت فيها الى ان الحكم قد اصدر قبل تشكيل اللجنة أي بمعنا كمن يقول لذئب أحرس الغنم واسف على التشبية .
رابعا: وهنا سوف اطرح الحل والحل في نظري هو أما ان تسير القضية في ديوان المظالم كما رتبنا لها مسبقا أو في حال ايقافها او في حال اي مفاجأة متوقعة ولا احد يستغرب منا المفجآت اقول وفي حال الايقاف او المفجآت يأتي الحل البديل وهو المطالبة بلجنة قضائية .
هذا ما احببت ان اطرحه على مسامعكم
بارك الله فيك
عين الصواب
واشكر الاخ الزميل ابوأمير على نشر هذا الموضوع
بلجنة قضائية
وليست وزارية