حذّر مختصون في مجال التعليم من تردي معنويات المعلم السعودي نتيجة عدم حصوله على الكثير من الحقوق التي يطالب بها، والتي لا تقف على حقه في الحصول على فروقات رواتبه لسنوات طويلة، عُيِّن خلالها على درجة أقل من التي يستحقها، بل تتجاوز ذلك إلى حقه في الحصول على نقل لمدينته الأصلية، وانتهاء بإعادة هيبته التي بدأت في التآكل نتيجة تجرأ طلاب على الاعتداء على معلمين في حالات تكررت كثيراً.
وفيما حاولت وزارة التربية والتعليم حسم تباين الدرجات الوظيفية للمعلّمين بمنح درجات إضافية لعدد من دفعات المعلّمين والمعلّمات المتضرّرين من تباين درجاتهم الوظيفية، بعد نقلهم للمستوى الرابع والخامس، لم ترقَ هذه الخطوة إلى مستوى حل الخلاف بين الوزارة والمعلمين الذين كانوا قد رفعوا شكواهم للقضاء الإداري (محكمة المظالم)، بيد أن الأخيرة قررت رد الدعوى لعدم الاختصاص، قبل أن يستأنف ممثلون عن المعلمين الحكم.
وقد صرفت محكمة المظالم نظهرها عن الشكوى بناء على قرار توصيات اللجنة الوزارية المكونة من وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة الخدمة الاجتماعية والتي تنص على أن يعدل راتب المعلم لأقرب مرتب له، لأن تعديل الوضع يكلف الدولة أعباء مالية ضخمة، ويفتح الباب لجهات أخرى لمطالبات مماثلة، خاصة وأن حجم هذه الفروقات يتجاوز الـ50 مليار ريال.
ويخشى المهتمون بالعملية التعليمية في السعودية أن يؤثر هذا الخلاف على مستوى المعلمين المحبطين، مما قد يضر بمستقبل الطلاب لاحقا، ويؤكد المشرف التربوي عبدالسلام الثميري في حديثة لـ"العربية.نت" أن المعلمين مشغولو الذهن بهذا الأمر بشكل كبير، ويقول: "أبرز مطالبات المعلمين الحصول على الدرجة المستحقة لهم، حتى وإن كانت الوزارة ترى أن هذا الأمر مستحيل، ولكنه يظل حقا من حقوقهم، ويرون أنه سلب منهم، كما يطالبون منذ سنوات بتأمين طبي وأندية خاصة بهم".
وفيما حاولت وزارة التربية والتعليم حسم تباين الدرجات الوظيفية للمعلّمين بمنح درجات إضافية لعدد من دفعات المعلّمين والمعلّمات المتضرّرين من تباين درجاتهم الوظيفية، بعد نقلهم للمستوى الرابع والخامس، لم ترقَ هذه الخطوة إلى مستوى حل الخلاف بين الوزارة والمعلمين الذين كانوا قد رفعوا شكواهم للقضاء الإداري (محكمة المظالم)، بيد أن الأخيرة قررت رد الدعوى لعدم الاختصاص، قبل أن يستأنف ممثلون عن المعلمين الحكم.
وقد صرفت محكمة المظالم نظهرها عن الشكوى بناء على قرار توصيات اللجنة الوزارية المكونة من وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة الخدمة الاجتماعية والتي تنص على أن يعدل راتب المعلم لأقرب مرتب له، لأن تعديل الوضع يكلف الدولة أعباء مالية ضخمة، ويفتح الباب لجهات أخرى لمطالبات مماثلة، خاصة وأن حجم هذه الفروقات يتجاوز الـ50 مليار ريال.
ويخشى المهتمون بالعملية التعليمية في السعودية أن يؤثر هذا الخلاف على مستوى المعلمين المحبطين، مما قد يضر بمستقبل الطلاب لاحقا، ويؤكد المشرف التربوي عبدالسلام الثميري في حديثة لـ"العربية.نت" أن المعلمين مشغولو الذهن بهذا الأمر بشكل كبير، ويقول: "أبرز مطالبات المعلمين الحصول على الدرجة المستحقة لهم، حتى وإن كانت الوزارة ترى أن هذا الأمر مستحيل، ولكنه يظل حقا من حقوقهم، ويرون أنه سلب منهم، كما يطالبون منذ سنوات بتأمين طبي وأندية خاصة بهم".
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
