كشفت وزارة التربية والتعليم عن رصد ديوان المراقبة العامة بعض التجاوزات لإدارات التربية والتعليم في تحديد احتياجاتها الفعلية من الكتب المدرسية للطلاب والمعلمين والمشرفين.
وأكدت الوزارة بحسب "المدينة" على وجوب تحري الدقة عند وضع احتياج إدارات التربية والتعليم من المقررات الدراسية دون زيادة أو نقص. وأشار الدكتور نايف الرومي وكيل الوزارة للتخطيط إلى وجود ملاحظات من ديوان المراقبة العامة والإدارة العامة لمراقبة المخزون بشأن عدم دقة بعض الإدارات ووجود زيادات مبالغ فيها عن حاجة بعض الإدارات الفعلية ولذلك قامت الوزارة بوضع آلية لضبط الاحتياج الفعلي بنسبة تصل إلى 99%، ورفعتها للإدارات لكي تصل الكتب المدرسية لجميع مدارس المملكة في وقت محدد وبالكمية الفعلية. وأكد الرومي أن الوزارة لن تتهاون في تحقيق أهداف وصول المقررات الدراسية إلى أيدي جميع الطلاب والطالبات ومن لهم علاقة في أي مكان وبالكميات الفعلية التي تحتاجها الإدارة دون زيادة أو نقص.