تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » تأجيل النظر في قضية المعلمين المكفوفين ضد أمانة المدينة إلى 12 شوال

تأجيل النظر في قضية المعلمين المكفوفين ضد أمانة المدينة إلى 12 شوال

تأجيل النظر في قضية المعلمين المكفوفين ضد أمانة المدينة إلى 12 شوال

ماجد الصقيري ـ المدينة المنورة

<a rel="nofollow" href="http://javascript:void(0);” target=”_blank”> <a rel="nofollow" href="http://javascript:void(0);” target=”_blank”>

أرجأت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة النظر في قضية المعلمين المكفوفين ضد أمانة المدينة المنورة إلى 12 شوال المقبل، بعد تسلمها رد محامي الأمانة الذي أوضح عدم أحقية المعلمين في منح الأراضي، بحجة قدرتهم على العمل.
وقال المحامي: «إن هؤلاء المعلمين يعملون في معهد النور للمعوقين وهم متعافون ويجب عليهم انتظار دورهم في الحصول على منح الأراضي كبقية المواطنين، إذ أن كف البصر من أخف درجات الإعاقة في ظل وجود معاقين أشد فقرا وحاجة لهذه الأراضي».
من جهته، أوضح لـ «عكاظ» اختصاصي الإعاقة الدكتور محمد الحربي، أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم من لديهم قصور في تنفيذ مهمات عملهم في كافة المجالات مقارنة بالأشخاص الآخرين من نفس السن، البيئة الاجتماعية، الاقتصادية، والطبية.
وأكد الحربي أن الإعاقة البصرية تصنف من الإعاقات الشديدة ويجب التعامل معها بشكل خاص، وتستدعي توفير كامل الإمكانيات للتعامل مع هذا النوع من الإعاقات، ويجب عدم تجاهل احتياجاتهم أو التقليل من شأنها.
وكان عدد من المعلمين المكفوفين في معهد الأمل في المدينة المنورة، طالبوا بمنحهم أراضي منذ خمسة أعوام، استنادا للقرار الوزاري المتعلق بمنح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن القضية تعد الثانية من نوعها التي تنظرها المحكمة الإدارية في المدينة المنورة بعد رفضها للقضية التي انتهت جلساتها الشهر الماضي والمقدمة من مواطن كفيف بحجة استلامه للصك، الأمر الذي أسقط حقه في المطالبة.


اللهم سددهم

كان زميلنا كفيف في الجامعة بالمدينة

رجل حقاني ونشيط ماشاء الله عليه

وفقهم ربي وأعانهم على أخذ حقوقهم
الله يعينهم حتى المكفوفين ما سلمو

عموما هذا حال المحاكم تأجيل القضايا والمماطله واخرتها صرف النظر

من الاشياء التي لم افهمها بعد هي اني اقاضي الحكومة عند الحكومة

اي بلد في العالم يوجد فيه ثلاث سلطات

سلطة تشريعية وهي التي تصدر القوانين ممثل بأعضاء البرلمان المنتخبين من الشعب

سلطة تنفيذية ممثل بمجلس الوزراء ينفذ القرارات التي تصدرها السلطة التشريعية

سلطة قضائية تحاسب المقصرين في الحكومة وهي سلطة مستقلة في كل شيئ
سلطة قضائية لا يتم تعيينها من السلطة التنفيذية

الذي يوجد لدينا سلطة خضار مخلوطة وليست سلطة

الله يوفقهم و يرزقهم و يعينهم في الدنيا و الأخره

اللهم إليك المشتكى

اللهم عليك بكل ظالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.