رفض الديوان طلب الدرجة الوظيفية والفروقات المالية، ولم تفصح المحكمة عن أسباب الحكم وقت النطق به، لكنها أبلغت المحامي المالكي أن الأسباب ستتضح حين استلام الحكم الصادر في الدعوى.
يُذكر أن قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم في يومي 21 و 22 من جمادى الأولى من عام 1445هـ، وتضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 22 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
الله يكافيهم