رفضت وزارة التربية والتعليم رفع طلبات الترشح للدراسة في الخارج لأي مرشحات من تعليم البنات بدأن الدراسة عن طريق إجازة (أمومة، مرضية، رعاية مولود)، معللة ذلك بأن هذا مثل هذا النوع من الإجازات ليس مستنداً نظامياً للدراسة، وأنه لا يعتد بمؤهل من حصلت على هذا النوع من الإجازات.
واشترطت الوزارة على ترشيح منسوباتها للابتعاث للدراسة في الخارج للعام الدراسي الحالي إحضار تعهد خطي من المحرم بأن يرافق الموظفة أثناء فترة ابتعاثها كاملة والإقامة معها في مكان الدراسة، مشددة على ضرورة أن تضاف جميع المعلومات الكاملة عن المحرم وأن يشمل ذلك توقيعه ورقم سجله المدني وعنوانه البريدي ورقم هاتفه.
وأكدت من خلال ضوابط أصدرتها أخيراً أن تحصل المرشحة على 90 نقطة للماجستير و100 للدكتوراه كحد أدنى من مجموع نقاط المفاضلة، مع استيفاء الشروط والضوابط الواردة كافة في استمارة الترشيح.
ونبهت إلى ضرورة أن يكون التخصص المراد دراسته مناسباً للوظيفة التي تشغلها المرشحة أو المكلف عليها رسمياً أو التي يعد للعمل بها، على أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية في الوزارة والحصول على الحد الأدنى من درجات الترشيح.
ولم تغفل الوزارة أهمية أن يكون آخر مؤهل حصلت عليه المرشحة مسجلاً في مركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية، مع تأكيدها على أهمية ألا يتم رفع طلب أي مرشح لم يسجل مؤهله العلمي لوزارة الخدمة المدنية، وأن تتعهد المرشحة بعدم تقديم طلب نقل من المنطقة، وطلب الترشيح للدراسة في الوقت نفسه، فيما يمكن لها طلب النقل بعد انتهاء المدة المحددة بقرار الابتعاث.
وصاحب الإجراءات التربوية تأكيد على أن ألا تقل خدمات المرشحة عن عامين في الخدمة الحكومية سواء داخل الوزارة أم في جهة حكومية خارج الوزارة، كما أشير إلى أهمية ألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد، وألا يكون صدر بحق المتقدمة للدراسة حكم تأديبي خلال آخر عامين، مع شرط ألا تكون طرفاً في قضية قائمة، وألا يقل درجة تقدير الأداء الوظيفي عن جيد جداً في آخر عامين.
